مخاوف بالغة حيال استمرار الأثر المدمّر للقتال على المدنيين في السودان

نعرب عن مخاوفنا البالغة حيال استمرار الأثر المدمّر للقتال على المدنيين في السودان.

فخلال هذا الأسبوع وحده، أسفر هجوم استهدف سوقًا مزدحمة للماشية في العاصمة الخرطوم عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، من بينهم ثلاثة من نفس العائلة. كما زُعم أن القوات المسلحة السودانية هي من نفذ الغارة الجوية على سوق الموالية في 7 حزيران/ يونيو. وفي حادثة أخرى وقعت في 7 حزيران/ يونيو أيضًا، ذُكر أن طفلًا قُتل بعد أن أصابت قذيفة منزل أسرته في حي الشجرة في جنوب الخرطوم.

كما وردتنا تقارير عن مقتل أربعة مدنيين آخرين في الخرطوم في 5 حزيران/ يونيو، وفي 4 حزيران/ يونيو قُتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين، جميعهم من العائلة نفسها، بمن فيهم امرأة حامل. وفي اليوم نفسه، أصابت غارات جوية ضربت الأحياء المجاورة للمجمع الرياضي في جنوب الخرطوم، مركزًا للاجئين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 لاجئين. وتوفي ما لا يقل عن 71 طفلاً في دار للأيتام في الخرطوم منذ بدء القتال بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الطبية.

نبدي قلقنا البالغ أيضًا حيال التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. فمنذ بدء القتال، تلقت مفوضيتنا تقارير موثوقة عن 12 حادثة عنف جنسي مرتبط بالنزاع، ضد 37 امرأة على الأقل، مع الإشارة إلى أنّ العدد قد يكون أعلى من ذلك. وفي ثلاث حوادث على الأقل، كانت الضحايا طفلات صغيرات. وفي إحدى الحالات، أفيد بأنّ 18 أو 20 امرأة تعرضن للاغتصاب.

ومن دواعي القلق الأخرى تزايد التقارير عن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي المزعومة. كما يتعرض الصحفيون لخطر متزايد وسط تصاعد خطاب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة. وقد تلقّت مفوضيتنا قائمة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم بعض الصحفيين بأنهم يؤيدون قوات الدعم السريع. ولاحظنا تعليقات على فيسبوك تدعو إلى قتل الصحفيين المدرجة أسماؤهم في القائمة.

نكرر نداء المفوض السامي الموجّه إلى طرفَي القتال بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن يضمن كلا الطرفَيْن إجراء تحقيقات فعالية ومستقلة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.