التحضر وحقوق الإنسان

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأراضي وحقوق الإنسان

لا يمكن للتحضر أن يشكّل قوةً للتغيير الإيجابي إلا إذا احترم حقوق الإنسان وعزّزها.

إنّ التحضر هو من أهم الاتجاهات العالمية في القرن الحادي والعشرين. ويعيش أكثر من نصف سكان العالم في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 في المائة بحلول العام 2030. وفي موازاة ذلك، تسجّل المدن 90 في المائة من النمو السكاني في العالم، لا سيما في إفريقيا وآسيا.

في العديد من الأماكن، يترافق هذا الاتجاه نحو التحضر السريع مع إنشاء المزيد من الأحياء الفقيرة، ومع تزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون في ظلّ ظروف غير لائقة ويفتقرون إلى الحيازة الآمنة لمساكنهم وأراضيهم، ومع تفاقم التفاوتات وعدم المساواة والتمييز.

وعلى الرغم من ذلك، يتمتّع التحضر بالقدرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة غالبية سكان العالم إذا ما احترم حقوق الإنسان وعزّزها.

التحضر العادل والمرن والأخضر والمستدام

تُعتبر حقوق الإنسان أساسية للنهوض بالتوسع الحضري المستدام والشامل اجتماعيًا وتطويره، الذي يعزز المساواة ويكافح التمييز بجميع أشكاله ويمكّن الأفراد والمجتمعات.

هذه هي الرؤية الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تلتزم فيها الحكومات "بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة" (الهدف 11). وتلتزم كذلك بشمل الجميع من دون أيّ استثناء، متصوّرةً "عالمًا يسوده الاحترام العالمي للمساواة وعدم التمييز"، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، كما تعيد فيه تأكيد مسؤوليات جميع الدول، في "احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، بدون تمييز أو تفرقة من أي نوع".

من شأن نماذج التحضر المستدام والعادل، التي تتوافق مع هذه الرؤية وتسترشد بمبادئ حقوق الإنسان، أن تضمن:

المشاركة الحرة والنشطة والهادفة لجميع السكان، ولا سيما الأكثر تهميشًا؛
محاسبة الجهات المسؤولة عن احترام وتعزيز حقوق جميع السكان؛ كما يجب أن تكون القرارات والعمليات في المدن التي قد تؤثر على حقوق الناس شفافة وخاضعة للتدقيق العام، ويجب أن تتضمن آليات لحل النزاعات ورفع الشكوى حرة وعادلة؛
معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات مبادئ عدم التمييز والمساواة، لا على أساس النوع الاجتماعي والموقع الجغرافي فحسب، بل أيضًا على أساس العرق والثقافة والدين والعمر والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي؛
أنّ جميع أنشطة التنمية الحضرية تتبنى استراتيجيات التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للجميع.

إنّ اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان أساسيّ كي تعمل المدن من أجل الناس، فتشكّل أماكن توفّر تكافؤ الفرص للجميع، وتسمح للجميع بأن يعيشوا بأمان وسلام وكرامة.

الموئل الثالث والخطة الحضرية الجديدة

في العام 2016، عُقِد الموئل الثالث، وهو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، في كيتو بالإكوادور. وأسفر المؤتمر عن خطة حضرية جديدة تدعو إلى "شمل الجميع من دون أيّ استثناء" وتضع خارطة طريق للتوسع الحضري تغطّي السنوات الـ20 المقبلة.

وتوفّر الخطة الحضرية الجديدة فرصة فريدة للنهوض بحقوق الإنسان للجميع وإعمالها، بما في ذلك الحقوق الواردة في أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي.

دعا مجلس حقوق الإنسان الدول إلى "إيلاء الاعتبار الواجب لإدماج حق الإنسان في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، في عملية التفاوض وتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) والخطة الحضرية الجديدة" (OP4, A/HRC/31/L.11).

يقدّم المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق عددًا من التوصيات بشأن عملية التحضر. التقرير الكامل (A/70/270) وموجز عنه باللغات English | Français | Español

آخر التقارير والمنشورات والموارد

تقرير مفوض الأمم المتّحدة السامي بشأن التحضّر وحقوق الإنسان
يركّز هذا التقرير الصادر في العام 2018 على الصلة بين التحضّر وحقوق الإنسان، لا سيّما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بوصفه إسهامًا في التنفيذ القائم على حقوق الإنسان للخطة الحضرية الجديدة ولخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الوثيقة A/75/174