الشعوب الأصلية وخطّة عام 2030
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشعوب الأصلية
بعد ثلاث سنوات من مفاوضات حكومية دولية، وبعد واحدة من أكثر العمليات تشاورًا في تاريخ الأمم المتحدة، اعتَمدت وأطلَقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في 25 أيلول/ سبتمبر2015.
تُعْتَبَر هذه الخطّة الجديدة من أجل "الناس والكوكب والازدهار والسلام والشراكة"، بأهدافها الـ17 وغاياتها الـ169، بالغة الأهمية لأنها تؤثر كلّ التأثير في اتجاه السياسات العالمية والوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة للسنوات الـ15 المقبلة. وخطة عام 2030 متجذّرة تجذّرًا لا لبس فيه في حقوق الإنسان. وتهدف إلى مكافحة عدم المساواة والتمييز و"شمل الجميع من دون أيّ استثناء"، وتحتوي على التزام حازم بتفصيل البيانات.
تَعِدُ الخطة بشمل الجميع من دون أي أستثناء، وبالوصول إلى الأكثر بعدًا أولاً. وبما أنّ الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم لا تزال متخلفة عن معظم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يجب أن وضعها في صميم تنفيذ خطة عام 2030. ونتيجة لانخراط الشعوب الأصلية الكامل في العملية نحو بلوغ أهداف العام 2030، تشير الخطة إلى الشعوب الأصلية 6 مرات، ثلاث مرات في الإعلان السياسي، ومرّتان في الغايات تحت الهدف 2 بشأن القضاء على الجوع (الهدف 2.3) والهدف 4 بشأن التعليم (الهدف 4.5)، ومرّة في القسم المتعلق بالمتابعة والاستعراض، الذي يدعو إلى مشاركة الشعوب الأصلية.
بالإضافة إلى الإشارات المباشرة، فإن العديد من أهداف التنمية المستدامة والأهداف المرتبطة بها، يعني الشعوب الأصلية. كما أنّ إطار المؤشرات العالمي الذي يقيس التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 ينطوي على مؤشرين يشيران مباشرة إلى الشعوب الأصلية (المؤشر 2.3.2 و 4.5.1) والعديد من المؤشرات الأخرى المتعلّقة بالشعوب الأصلية، لا سيما المؤشر 1.4.2 و 5.أ.1 بشأن حقوق ملكية الأراضي.