المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد

لمحة عن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان

الحكم الرشيد هو عملية تقوم بموجبها المؤسسات العامة بتسيير الشؤون العامة وإدارة الموارد العامة وضمان إعمال حقوق الإنسان بطريقة تخلو أساسًا من إساءة المعاملة والفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لسيادة القانون. ويكمن الاختبار الحقيقي للحكم "الرشيد" في مدى وفائه بوعد الالتزام بحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المزيد من المعلومات بشأن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان.

كلفة الفساد

يُدفع سنويًا تريليون دولار بشكل رشاوى في حين تتم سرقة حوالى 2.6 تريليون دولار من خلال أعمال الفساد، وهو مبلغ يتخطّى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي البلدان النامية، يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخسائر المالية الناجمة عن الفساد بما يعادل قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية بعشرة أضعاف. ويشكل الفساد جريمة فادحة يمكنها أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل المجتمعات. وما من بلد أو منطقة أو مجتمع بمأمن عنه.

وتكافح الأمم المتحدة هذه الآفة العالمية من خلال مبادرات مثلالحملة العالمية التي تمَّ إطلاقها بالاشتراك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتُعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمَّ اعتمادها في العام 2003، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا في مجال مكافحة الفساد. المزيد من المعلومات بشأن الفساد وحقوق الإنسان.

أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاصة بالحكم الرشيد

تلتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعمل مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بهدف تعزيز بيئة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال الحكم الرشيد. وينطوي ذلك على ضمان استجابة الأطر القانونية والمؤسسات والعمليات السياسية والتنظيمية والإدارية لحقوق السكان واحتياجاتهم. وتطرح معايير حقوق الإنسان مجموعة من القيم تسترشد بها الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية في أعمالها، وتضمن أيضًا إمكانية مساءلتها عنها.