اختاروا اختاروا

تقر الأمم المتحدة بالدور البارز الذي تؤدّيه الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد أيد إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في العام 1993، الجهود المبذولة لإنشاء هذه الترتيبات وتعزيزها وزيادة فعاليتها، وشددا في الوقت نفسه على أهمية التعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على ذلك في العديد من قراراتها التي تطلب من الأمين العام مواصلة تعزيز المبادلات بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان (A/RES/32/127 وA/RES/63/170).

وفي العام 1993، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان آنذاك القرار الأول من بين عدد من القرارات المماثلة الأخرى، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام من ضمن جملة أمور أخرى مواصلة تعزيز تبادل الآراء بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ودعت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى استكشاف سبل تعزيز تبادل المعلومات والتعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان (قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/51). وقد أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ذلك من خلال عدد من القرارات التي طلبت من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمع بين الآليات الإقليمية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية تبادل الآراء حول الممارسات الجيدة والدروس المستفادة لتعزيز التعاون بينها. (قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة A/HRC/RES/6/20 لعام 2007؛ A/HRC/RES/12/15 لعام 2009؛ A/HRC/RES/18/14 لعام 2011؛ A/HRC/RES/24/19 لعام 2013)

ومنذ ذلك الحين، عقدت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سلسلة من ورش العمل المختلفة، بغية استكشاف كيف يمكن أن تعمل الأمم المتحدة بتعاون أوثق وأكثر فعالية مع الآليات الإقليمية.

ورشة العمل المنعقدة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022

عقب قرار مجلس حقوق الإنسان 43/17، نظّمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حلقة عمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك في 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وقام المشاركون بتقييم تنفيذ التوصيات المرفوعة في ورشة عمل العام 2019، بما في ذلك الدروس المستفادة والتحديات التي واجهت العملية. كما عُقدت مناقشة مواضيعية حول دور الترتيبات الإقليمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وسيقدّم المفوض السامي تقريرًا بشأن حلقة العمل هذه إلى الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس 2023.

وكان من بين المشاركين في حلقة العمل رؤساء/ ممثلو محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الكاريبية، ومجلس أوروبا، والمفوض الأوروبي لحقوق الإنسان، واللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وخبراء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحقوق الإنسان في البحرين، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وممثلي الدول الأعضاء، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات غير الحكومية.

الوثائق

حلقات العمل السابقة

عقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان حلقات عمل مختلفة مرّة كل سنتين، وذلك على النحو التالي:

تشرين الثاني/ نوفمبر 2008: "ممارسات الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان الناجحة وقيمتها المضافة والتحديات التي تعيقها"؛

أيّار/ مايو 2010: "تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية من أجل التغلب على العقبات التي تعترض تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الإقليمي"؛

كانون الأوّل/ ديسمبر 2012: "تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والأنشطة المشتركة ومتابعة التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على منع التعذيب وحقوق المرأة وحقوق الطفل" (A/HRC/23/18).

تشرين الأوّل/ أكتوبر 2014: "تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان" (A/HRC/28/31).

تشرين الأوّل/ أكتوبر 2016: "التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان" (A/HRC/34/23).

تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019: "مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان" (A/HRC/43/32)

فعاليات أخرى

أتى تحت عنوان "رحلة نحو تعزيز التعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان: تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة"، وقد عُقد على هامش المؤتمر الـ10 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (حزيران/ يونيو 2017).

الصفحة متوفرة باللغة: