Skip to main content

في 29 آب/ أغسطس 2016، نظّمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة آسيا للعدالة والحقوق، وهي منظمة إقليمية غير ربحية مقرها إندونيسيا، ومبادرة جسور عبر الحدود للتعليم القانوني المجتمعي في جنوب شرق آسيا، حلقة عمل ركزت على قضايا حقوق الإنسان الحالية والملحة في منطقة آسيا والخطوات اللازمة لتحسين الوضع الحالي لحقوق الإنسان. وقد غطت حلقة العمل أربعة مجالات مواضيعية في مجال حقوق الإنسان هي: معالجة الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في سياق الانتقال إلى الديمقراطية، والعنف الجنساني، والعدالة الانتقالية والأطفال المسروقون.

وتناولت حلقة النقاش التي عقدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جلستها الثالثة، التحديات الرئيسية التي تهدّد حقوق الإنسان في المنطقة، وكيف يستطيع المجتمع المدني، لا سيما المحامين المتطوعين، التعاون مع الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. وألقت ليزا سيكاغيا كلمة الافتتاح باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تلتها عروض من المكلفين بولاية ضمن إطار الإجراءات الخاصة وأعضاء هيئات المعاهدات. الدكتور هيسو شين، العضو في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسيد تاي أونغ بايك، العضو في الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والسيدة نهلة حيدر، العضو في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وتم تقديم عروض مفصلة عن النظام الدولي لحقوق الإنسان، وكيف يمكن للمجتمع المدني أن يتفاعل معه.

وقد انخرط المشاركون بنشاط في حلقة العمل وأكدوا أهمية استخدام المجتمع المدني لآليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، في دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتمّ تشجيع المحامين بشكل خاص على توعية موكليهم بهذه الآليات. كما تم تشجيع المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية بهدف حماية حقوقهم وتعزيزها، بما في ذلك من خلال التقاضي الاستراتيجي وتقديم التقارير والمعلومات إلى الآليات.

الصفحة متوفرة باللغة: