المشاورات الإقليمية – منطقة أوروبا، أيلول/ سبتمبر 2016

في 21 أيلول/ سبتمبر 2016، عقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مشاورات إقليمية في وارسو، ضمن إطار حدث جانبي نُظِّم على هامش اجتماع تنفيذ البعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن "معالجة الوضع المتدهور للجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في أوروبا". وكان المشاركون الرئيسيون هم هياكل حقوق الإنسان التابعة للشركاء الإقليميين في أوروبا، وبالتحديد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا؛ وقد مثّل مجلس أوروبا مفوض حقوق الإنسان وخبراء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

كما حضر الحدث عدد من وفود الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبراء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وأعقبت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس، بياناتٌ لكل من رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان فلادلين ستيفانوف؛ ونائبة مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كاتارزينا ياروسيفيتش-وارغان؛ ونائب مجلس أوروبا والمقرر المعني بكيفية منع القيود غير الملائمة على أنشطة المنظمات غير الحكومية في أوروبا إيف كروشتن؛ ورئيسة مؤتمر المنظمات غير الحكومية الدولية في مجلس أوروبا آنا روركا؛ ومديرة مكتب مجلس أوروبا في وارسو هانا ماتشينسكا.

وناقش المشاركون في هذا الحدث الوضع العام للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في أوروبا وآسيا الوسطى، ولاحظوا بقلق تقلص الحيز المتاح للناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يواجهون عددًا متزايدًا من التحديات والعقبات، مثل التشريعات الرجعية، والعقبات القانونية والإدارية للتمويل وتنظيم الأنشطة، وحملات التشهير من قبل وسائل الإعلام، وردود الفعل الانتقامية، والاعتداءات العنيفة، والمحاكمات والسجن بتهم زائفة. وشدد المشاركون على أنّه على الدول أن تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن توفير مساحة تمكينية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. كما سلطوا الضوء على الدور البالغ الأهمية الذي يؤدّيه المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على الساحتين الإقليمية والدولية. واقترح الحدث الجانبي/ المشاورة الإقليمية المواضيع التالية لمناقشتها في ورشة العمل المقبلة بشأن "تعزيز التعاون بين الآليات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها": ضرورة بناء الثقة بين المنظمات غير الحكومية الشعبية والحكومات والمنظمات الدولية؛ وإساءة استخدام قضايا التمويل كأداة للتشهير بالمنظمات غير الحكومية وتشويه سمعتها؛ وضرورة مناصرة الفئات الضعيفة وعامة الناس.