موجز

تركز الخبيرة المستقلة في هذا التقرير على استكشاف آليات أكثر فعالية وإنصافا لاستخدام الموارد العامة من أجل ضمان حقوق الإنسان للجميع عن طريق التصدي للنمو غير المنضبط لثروة قلة من الناس، مما يعمق أوجه عدم المساواة. وبالنسبة لجميع الحكومات، تحد الخسائر في الإيرادات الخاضعة للضريبة من خلال التدفقات المالية غير المشروعة من مجموعة الموارد المتاحة الضرورية للاستثمار في السياسات الاجتماعية والخدمات العامة. ولا يمكن للحكومات أن تعالج تلك المسائل بمفردها، مما يجعل التعاون والمساعدة الدوليين حجر الزاوية في هذا التقرير. ويعد وجود هيكل مالي متعدد الأطراف وشامل وديمقراطي أمرا بالغ الأهمية من أجل التصدي لتجنب الضرائب والتهرب منها على الصعيد العالمي.

وستتناول الخبيرة المستقلة في هذا التقرير مسألة الحوكمة الضريبية الدولية من خلال إنشاء وتطوير اتفاقية ضريبية عالمية تقودها الأمم المتحدة وهيئة ضريبية عالمية تستخدم منظور حقوق الإنسان.