ركّزت الولاية الأولية على حالة حقوق الإنسان في المناطق المتضررة من النزاع في شمال وشمال شرق أوغندا. وفي العام 2009، تم تمديد ولاية وجود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أوغندا لتشمل البلاد بأكملها وجميع قضايا حقوق الإنسان. وتجري المفوضية السامية لحقوق الإنسان حاليًا مناقشات مع حكومة أوغندا بشأن كيفية استمرار وجودها في البلاد.
المزيد >