المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: روبرت كولفيل المكان: جنيف التاريخ: 27 آذار/مارس 2020 الموضوع: أوغندا
نرحب بحكم المحكمة الدستورية لأوغندا الذي قضى بأن الصلاحيات التقديرية التي تمَّ منحها إلى الشرطة لوقف الاجتماعات العامة أو منعها هي غير دستورية.
ويتعلق الحكم، الذي أصدرته المحكمة يوم الخميس، بقانون إدارة النظام العام لأوغندا لعام 2013. وكانت شبكة أوغندا لحقوق الإنسان قد رفعت دعوى ضد الفقرة الاستفزازية الثامنة للمدعي العام من هذا القانون، والتي تمتعت الشرطة بموجبها بصلاحيات واسعة النطاق لوقف أي اجتماعات تعتبرها انتهاكاً للنظام العام.
ويشكل قرار المحكمة تطوراً إيجابياً إلى حدﱟ كبير. وهو يتوافق مع التزامات أوغندا بموجب القانون الدولي للسماح للمواطنين بالتمتع بحرياتهم الأساسية بالكامل.
انتهى
لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org أو يريمي لورنس + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org أو ليز ثروسيل + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org أو مارتا هورتادو + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org