تورك يعلن عن إغلاق مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أوغندا

جنيف (4 آب/ أغسطس 2023) – أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن أسفه العميق حيال إغلاق مكتب مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أوغندا، عقب قرار الحكومة بعدم تجديد اتفاق البلد المضيف. ويتوقّف المكتب في كمبالا رسميًا عن العمل يوم السبت. كما سبق وأُغلق المكتب الفرعي في غولو في 30 حزيران/ يونيو، وفي موروتو في 31 تموز/ يوليو.

وأعلن تورك قائلاً: "يؤسفني أن مكتبنا في أوغندا اضطر إلى الإغلاق بعد 18 عامًا من العمل، تمكنّا خلالها من التعاون بشكل وثيق مع المجتمع المدني ومع أشخاص من خلفيات مختلفة في أوغندا، ومن الانخراط بشكل حثيث مع مؤسسات الدولة بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لجميع الأوغنديين."

فمنذ إنشاء المكتب في العام 2005، انخرطنا مع الحكومة والشركاء الآخرين في مجال سلسلة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل مع السلطات لإدماج أهداف التنمية المستدامة في أطر التخطيط الوطنية، فضلًا عن إسداء المشورة بشأن مواءمة التشريعات المحلية مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي العام 2021، وبفضل الدعم الذي قدّمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية، أصبحت أوغندا ثاني دولة في أفريقيا تعتمد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وتابع المفوّض السامي قائلاً: "لقد تم إحراز الكثير من التقدم في البلاد على مر السنين، لكن لا يزال عدد من التحديات الخطيرة يهدّد تمتع الجميع بكامل حقوق الإنسان."

وأعرب تورك عن قلقه البالغ حيال حالة حقوق الإنسان في أوغندا قبل انتخابات العام 2026، نظرًا إلى البيئة العدائية المتصاعدة التي يعمل في ظلّها المدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيون.

وأشار المفوض السامي إلى أن معظم المنظمات غير الحكومية الـ54 التي تم تعليقها بشكل تعسفي في آب/ أغسطس 2021 لا تزال مغلقة. كما أعرب عن قلقه من أن القانون المعدّل بشأن إساءة استخدام الحاسوب قد يؤدّي إلى تآكل حرية التعبير أكثر بعد.

وحذّر تورك من تراجع أوغندا عن التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي سبق وصادقت عليها، بما في ذلك إقرار قانون معاداة المثلية الجنسية الشديد التمييز والضرر، الذي بدأ يؤثّر سلبًا على الأوغنديين.

وحثّ تورك الحكومة على ضمان قدرة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل بفعالية واستقلالية، باعتبارها الهيئة الرئيسية المكلفة بمراقبة حقوق الإنسان في أوغندا.

وشدّد قائلاً: "تعاني لجنة حقوق الإنسان الأوغندية، وهي شريكتنا منذ زمن في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلاد، من نقص مزمن في التمويل والموظفين، كما أنّ التقارير عن التدخلات السياسية في ولايتها تقوض شرعيتها واستقلالها وحيادها."

وأضاف قائلاً: "أحث الحكومة الأوغندية على تزويد المفوضية بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية كي تتمكن من تنفيذ ولايتها المهمة تنفيذًا أكثر فعالية."

وختم قائلاً: "ستبقى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ملتزمة بالعمل على قضايا حقوق الإنسان في أوغندا، بما يتماشى مع تفويضها العالمي."