المجالات الموضوعية

المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان

يتمثل أحد أهداف برنامج التعاون التقني الأساسية في توطيد الدور الذي يمكن أن تؤدّيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتحقيقًا لهذه الغاية، تم إعداد مواد إعلامية ودليل للأطراف المعنية في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها. بالإضافة إلى ذلك، عُقِد عدد من الحلقات الدراسية وورش العمل بهدف تزويد المسؤولين الحكوميين بالمعلومات والخبرة في ما يتعلّق بهيكل هذه الهيئات وعملها. وأخذت هذه الأحداث شكل منتديات لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها. وقد تم توفير التعاون المباشر إلى حوالى 30 دولة من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أو تعزيزها، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أغلب الأحيان.

إقامة العدل

يوفر البرنامج دورات تدريبية للقضاة والمحامين والمدعين العامين وموظفي السجون والعناصر المكلفين بإنفاذ القانون. وتهدف هذه الدورات إلى تعريف المشاركين على المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلّقة بإقامة العدل، وتيسير اختبار التقنيات الإنسانية والفعالة لأداء الوظائف الجنائية والقضائية في المجتمع الديمقراطي، وتعليم المدربين كيفية تضمين هذه المعلومات في أنشطة التدريب الخاصة بهم. أمّا المواضيع المطروحة في الدورات التدريبية التي تستهدف القضاة والمحامين والمدعين العامين فتشمل النظم الدولية لحماية حقوق الإنسان، واستقلال القضاة والمحامين، ومعايير حقوق الإنسان المطبقة في التحقيقات الجنائية والاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة، وعناصر المحاكمة العادلة، وقضاء الأحداث، وحماية حقوق المرأة في إقامة العدل، وحقوق الإنسان في ظل حالات الطوارئ.

وفي مقابل ذلك، تغطّي الدورات التدريبية التي تستهدف العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون مجموعة متنوعة من المواضيع، منها معايير حقوق الإنسان الدولية المعنية، وواجبات ومبادئ مدونة السلوك الخاصة بالشرطة في الديمقراطيات، واستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون، والحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، والأساليب الفعالة في المقابلات القانونية والأخلاقية، وحقوق الإنسان أثناء الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة، والوضع القانوني للمتهم وحقوقه.

المساعدة في الإصلاح الدستوري والتشريعي

تُقدّم المساعدة في هذا المجال بهدف ضمان اتساق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد تأخذ المساعدة شكل الخدمات الاستشارية التي يوفّرها الخبراء أو تنظيم المؤتمرات أو توفير المعلومات والوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان أو المساعدة في صياغة القوانين أو دعم الحملات الإعلامية لضمان مشاركة جميع قطاعات المجتمع في سنّ القوانين. ويتضمن هذا العنصر من البرنامج المساعدة في مجال القانون الدستوري وقوانين العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية، واللوائح التنظيمية في السجون، والقوانين المتعلقة بحماية الأقليات، والقوانين التي تمس حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وقوانين الهجرة والجنسية، والقوانين المتعلّقة بالممارسات القضائية والقانونية، والتشريعات المرتبطة بالأمن، وبشكل عام أي قانون قد يكون له أثر مباشر أو غير مباشر على إعمال حقوق الإنسان المحمية دوليًا.

البرلمانات الوطنية

تتناول المشاريع التي تمّ إعدادها بالتعاون مع البرلمانات الوطنية التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير المعلومات عن التشريعات الوطنية المقارنة لحقوق الإنسان، ودور اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال لا الحصر، وبصفة عامة دور البرلمان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

القوات المسلحة

نفّذ البرنامج عددًا من الأنشطة التدريبية استهدفت ضباط الجيش. وهو يسلّط الضوء على أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان ومدى قابلية تطبيقها على أنشطة القوات المسلحة، فضلًا عن دورها في الدول الديمقراطية.

المساعدة في الانتخابات

يتضمن هذا العنصر إعداد مبادئ توجيهية لتحليل القوانين والإجراءات الانتخابية، ونشر كتيب عن حقوق الإنسان والانتخابات، ومعلومات عامة بشأن حقوق الإنسان والانتخابات.

التقارير إلى لجان المعاهدات

ينظم البرنامج بانتظام أنشطة تدريبية للموظفين الحكوميين المسؤولين عن إعداد التقارير المستحقة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون دولتهم طرفًا فيها. وتُوفَّر هذه المساعدة على المستويين الوطني والإقليمي. ويسهل برنامج الزمالة المشاركة في التدريب الذي يشمل ورش عمل مع خبراء من مختلف هيئات رصد المعاهدات، فضلاً عن موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتخصصين. وقد تم إصدار دليل المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاص بتقديم التقارير بشأن حقوق الإنسان، وتنظيم زيارات لمراقبة اجتماعات هيئات المعاهدات.

المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني

من بين أهداف البرنامج تعزيز المجتمع المدني. وبناءً على ذلك، قد تشمل المشاريع مساعدة المنظمات غير الحكومية في سياق أنشطتها القطرية، من خلال إشراكها في حلقات دراسية ودورات تدريبية، ودعم المشاريع التي تعدّها عندما تكون مناسبة. وليست المنظمات غير الحكومية من الجهات المتلقية لمشاريع التعاون التقني فحسب، ولكنها تشارك أيضًا أكثر فأكثر في تنفيذها. ما يعزّز إمكانيّات المجتمع المدني والبرنامج على حدّ سواء.

مواد التدريب والتثقيف

تُعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان المواد اللازمة لدعم التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان ضمن إطار برامجها العالمية والإقليمية والوطنية الخاصة بالتعاون التقني. ويتم تصميم مواد التدريب والتثقيف لتناسب جماهير محددة وتعكس منهجيات التدريب ذات الصلة، كما يتم إعدادها بالتعاون الوثيق مع الجمعيات المهنية والخبراء والمنظمات المعنية. وتشكل هذه المواد، إلى جانب الدور التي تؤدّيه في أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، موردًا قيمًا لأي منظمات وأفراد يشاركون في التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

يعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان القيم والمعتقدات والمواقف التي تشجع جميع الأفراد على دعم حقوقهم وحقوق الآخرين. كما ينمّي إدراك الجميع المسؤولية المشتركة في إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل مجتمع. ويساهم التثقيف في مجال حقوق الإنسان بشكل أساسي في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى الطويل وهو يشكّل استثمارًا مهمًّا للغاية في سعينا إلى تحقيق مجتمع عادل يقدّر ويحترم كامل حقوق الإنسان للجميع. والمفوض السامي هو منسق البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (2005 - حتّى اليوم)

تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال:

• تنسيق البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان
• إعداد مواد وموارد تثقيفية وتدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان
• بناء القدرات في مجال التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

خطط العمل الوطنية

يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تبحث كل دولة في رغبتها في وضع خطة عمل وطنية تحدد الخطوات التي تسمح لها بأن تعزز حقوق الإنسان وتحميها بقدر أكبر.

والغرض الأساسي لخطة عمل حقوق الإنسان هو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بقدر أكبر في بلد معين. وهي تقوم بذلك من خلال تحسين حالة حقوق الإنسان في السياسة العامة، بحيث يمكن للحكومات والمجتمعات اعتماد تحسينات في مجال حقوق الإنسان ضمن أهدافها العملية، واعتماد برامج تضمن تحقيق تلك الأهداف، وإشراك جميع القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع في هذه الجهود، وتخصيص ما يكفي من الموارد.

• خطط العمل الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها