المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتغير المناخ

انعكاسات مستويات مفعول الدفيئة العالميّة المتوقّعة على الإنسان كارثيّة.

—ميشيل باشيليت, مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 9 أيلول/ سبتمبر 2019، البيان الافتتاحي للدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان

لمحة عامة

يهدد تغير المناخ التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في تقرير المصير، والحق في الثقافة، والحق في التنمية. ويقع على عاتق الدول التزامًا في مجال حقوق الإنسان يقضي بمنع الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، وضمان أن يتمتّع الأشخاص المتضررين منه، لا سيّما من يعيش أوضاعًا هشّة، بإمكانية الوصول إلى التعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.

المزيد من المعلومات بشأن كيفية تأثير تغير المناخ في حقوق الإنسان*.

دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان

يفصّل إطار حقوق الإنسان مسؤوليات المكلفين بمهام تجاه أصحاب الحقوق في ما يتعلق بكل الأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان، بما في ذلك الأضرار التي يسببها التدهور البيئي. وتهدف خطة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفترة 2018 - 2021 إلى ضمان: "تنفيذ السياسات والخطط البيئية والمناخية الدولية والوطنية بما يتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتسعى المفوضية السامية، وفقًا لخطة عام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، إلى تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في الإجراءات المتعلقة بالمناخ. ما يتطلب اتّخاذ الدول تدابير طموحة للتكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، تكون شاملة وتحترم المجتمعات المتضررة.

ونتطلع إلى تحقيق ذلك من خلال:

• التعاون مع الشركاء لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية؛
• دعم إدماج المجتمع المدني في عمليات صنع القرارات البيئية، والوصول إلى المعلومات والتعويضات الفعالة للضحايا؛
• مساعدة آليات حقوق الإنسان في التصدي للقضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ؛
• مناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودعم الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لحمايتهم؛
• إجراء البحوث والمناصرة بهدف التصدي للأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان بسبب التدهور البيئي، لا سيّما بالنسبة إلى من يعيش أوضاعًا هشّة.

وقد ترك التعاون الذي قمنا به في مجال القضايا البيئية أثرًا بالغ الأهمية. فقد أدى انخراط المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر ريو+20 إلى الإشارة أكثر من مرة إلى حقوق الإنسان، في الوثيقة الختامية التي أتت بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه". وساهمت مناصرتنا وعمل آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في إدماج حقوق الإنسان والتقدم نحو الهدف العالمي للحؤول دون تجاوز الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية في اتفاق باريس.

تنفذ المكاتب الميدانية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مجموعة من المشاريع والأنشطة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ: يعمل المكتبان الميدانيان التابعان للمفوضية السامية في كينيا والمكسيك على تحفيز العمل البيئي القائم على الحقوق، بما في ذلك دعم شبكات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. وفي منطقة الساحل، تعالج المفوضية السامية مسألة الترابط ما بين حقوق الإنسان والهجرة وتغير المناخ ببناء المعرفة وفهم وتعزيز نهج قائم على الحقوق ومراع للمنظور الجنساني للتصدي لتحديات الهجرة التي يفرضها تغير المناخ. أما المكاتب الإقليمية التابعة للمفوضية السامية في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادىء، فتناصر حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين من تغير المناخ وتدعم المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية.

ومن خلال مجموعة واسعة من الأنشطة، يناصر المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا التابع للمفوضية السامية بقوة نهجاً قائماً على حقوق الإنسان من أجل توجيه إجراءات الدول المتعلقة بالمناخ وسياساتها البيئية مع التركيز على مبدأي المشاركة وعدم التمييز، والحق في سبل الانتصاف والجبر بالإضافة إلى السكان المعرضين للخطر؛ ويدعم عمل المدافعين عن الحقوق المناخية والبيئية؛ ويتعامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالحقوق البيئية وتغير المناخ؛ ويتعاون مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وتغير المناخ.

وركز المكتب الإقليمي لأميركا الوسطى المعني بحقوق الإنسان وتغير المناخ التابع للمفوضية السامية على جملة من القضايا، من بينها دعم المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والتصديق على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمعروف أيضاً باسم اتفاق إسكاسو، بما في ذلك في بليز والسلفادور. ويعدُّ اتفاق إسكاسو أول معاهدة بيئية إقليمية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأول معاهدة تضم أحكاماً محددة من أجل حماية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال المسائل البيئية ذات الأهمية الخاصة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تعتبر إحدى المناطق الأخطر بالنسبة إلى الأشخاص الذين يدافعون عن البيئة.

المزيد من المعلومات بشأن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تغير المناخ وحقوق الإنسان.

الاشتراك في رسائلنا الإخبارية من أجل الاطلاع على آخر المستجدات الدورية بشأن عملنا.

آخر التقارير والمنشورات

أسئلة شائعة بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ

نشرة حقوق البيئة للأمم المتحدة (نسخة تشرين الأول/أكتوبر 2021)

رسائل رئيسية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان/برنامج الأمم المتحدة البيئي بشأن حقوق الإنسان والبيئة وكوفيد-19

رسائل رئيسية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ

صحيفة الوقائع بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ
PDF: English

A/HRC/47/46: دراسة تحليلية بشأن حقوق كبار السن في سياق تغير المناخ (نيسان/أبريل 2021)

Integrating Human Rights in Nationally Determined Contributions (NDCs): A Toolkit for Practitioners

Infographic – the right to a healthy environment

Key messages on advancing a Human Rights-Based Approach to the Climate Negotiations

Key Messages on advancing a human rights-based approach to desertification, land degradation and drought

Integrating Human Rights in National Biodiversity Strategies and Action Plans (working draft)

Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change

UN Environmental Rights Bulletin (October 2022 edition)

Joint ECLAC/OHCHR publication on Climate change and human rights: contributions by and for Latin America and the Caribbean (December 2019)
PDF: English | Español