تورك يحثّ على ترسيخ حقوق الإنسان في صميم العمل المناخي

جنيف (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) - حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء، في معرض إطلاقه رسالة مفتوحة دعا فيها إلى ترسيخ حقوق الإنسان في صميم الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، من أن حقنا في الحياة مهدد بسبب عدم كفاية الإجراءات في مواجهة حالة الطوارئ المناخية، وأكّد أنّ كلامه لا ينطوي على أي مبالغة.

فقال: "إنّ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، أو مؤتمر الأطراف 27، الذي تنطلق أعماله نهاية هذا الأسبوع في مصر، حاسمة للتمتع الفعال بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لا في السنوات المقبلة فحسب، بل اليوم أيضًا. فالناس يفقدون حاليًا منازلهم وسبل عيشهم وحياتهم. ونظرًا إلى المسار الحالي لارتفاع درجات الحرارة، ستتحوّل مناطق كثيرة من العالم إلى مناطق غير صالحة للسكن خلال حياة أطفالنا، مع عواقب لا يمكن تصورها."

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أن "الظلم الناجم عن تغير المناخ كارثي." فقال: "انظروا إلى باكستان، حيث أثرت الفيضانات الأخيرة على أكثر من 30 مليون شخص. وستستغرق عملية إعادة البناء وحتى البدء في إدراك تداعيات هذه الكارثة، سنوات طويلة."

وتابع تورك قائلاً: "من المتوقع أن تمسي هذه الكوارث كابوسًا متكررًا يعيشه الناس في جميع أنحاء العالم إذا لم نتخذ إجراءات جذرية قائمة على الحقوق للاستجابة لتغير المناخ والتخفيف من آثاره، ومعالجة المعاناة الإنسانية التي سبق وتسبب بها."

يُعقد مؤتمر الأطراف 27 في قارة لم يساهم سكانها كثيرًا في تغير المناخ، ومع ذلك فإن شعوب أفريقيا هي من بين من يعاني أفظع عواقبه."

ويوضح اتفاق باريس ضرورة العمل المناخي القائم على الحقوق، ويدعو جميع الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها في هذا الصدد.

وقد سلط تورك الضوء على النتائج الأخيرة التي توصل إليها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ومفادها أن العمل المناخي القائم على الحقوق والمشاركة يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية وشرعية واستدامة للناس وكوكب الأرض.

فقال: "لرفع التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القرن، يجب اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره. لذلك من الضروري أن يتمكن الجميع، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني، من المشاركة بشكل هادف في مؤتمر الأطراف 27 المنعقد في شرم الشيخ. ويجب أن تكون القرارات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك تلك المتّخذة في سياق هذا الاجتماع، شفافة وشاملة وخاضعة للمساءلة، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر تضررًا."

وحثّ المفوض السامي في رسالته الدول على اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر الأطراف 27 واتخاذ الخطوات التالية:

• توسيع نطاق الطموح المناخي فيشمل حماية حقوق الإنسان
• ضمان المشاركة الهادفة والفعالة
• التصدي للأضرار التي يُلحقها تغيّر المناخ بحقوق الإنسان
• حشد الموارد لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق
• ترسيخ حقوق الإنسان في صميم صنع القرارات المتعلقة بالمناخ

انتهى