مكافحة تحويل الأسلحة

لتحويل الأسلحة أثر سلبي على حقوق الإنسان في حالات النزاع وخارجها. فهو يزيد بشكل كبير من انتشار الأسلحة على نطاق واسع وغير خاضع للرقابة، ما يزيد من خطر توجيه الأسلحة أو وقوعها في أيدي من يستخدمها لارتكاب انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان.

فالأغلبية الساحقة من الأسلحة النارية غير الشرعية التي هي بين أيدي جهات فاعلة غير رسمية قد صُنّعت بشكل قانوني وأُعدَّت للتوزيع التجاري قبل تحويل مسارها في مرحلة ما من سلسلة التوريد. وكان هناك حوالى 750 مليون قطعة سلاح ناري بين أيدي المدنيين في العام 2017.

تتسبّب الذخيرة التي تم تحويل مسارها في إلحاق أضرار كبيرة باعتبارها الشحنة الأساسية في الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، بما في ذلك الأجهزة التي تفجّرها الضحية، وتقوم مقام ألغام أرضية مضادة للأفراد، وقد اعتبرتها مفوضيّتنا السبب الأساسي وراء سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في أفغانستان.

فتناولنا هذا الموضوع في عدد من التقارير السنوية، لا سيّما في التقارير التالية:

• A/HRC/44/29
• A/HRC/42/21
• A/HRC/35/8
• A/HRC/32/21