لمحة عن الولاية

المقرّر الخاص المعنيّ بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه

المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، أسبابه وعواقبه

قضايا تحت المجهر

لمحة عن الإجراءات الخاصة

اختاروا اختاروا

المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، أسبابه وعواقبه

قضايا تحت المجهر

لمحة عن الإجراءات الخاصة

في العام 1994، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (لجنة حقوق الإنسان سابقاً) في قراره رقم 1994/45 تعيين مقررة خاصة معنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه. ومدَّدت لجنة حقوق الإنسان آنذاك الولاية في العام 2003 في دورتها 59 بموجب القرار رقم 2003/45. وفي القرار ذاته، طُلب من المقررة الخاصة:

  • التماس وتلقي معلومات عن العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه من الحكومات، وهيئات المعاهدات، والوكالات المتخصصة، والمقررين الخاصين الآخرين المسؤولين عن مختلف مسائل حقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، والاستجابة بفعالية لتلك المعلومات؛
  • التوصية بتدابير وسبل ووسائل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه، ولتدارك عواقبه؛
  • العمل عن كثب مع جميع الإجراءات الخاصة وآليات مجلس حقوق الإنسان الأخرى لحقوق الإنسان ومع هيئات المعاهدات، مع الأخذ في الاعتبار طلب المجلس بأن تدرج تلك الإجراءات والآليات بطريقة منتظمة ومنهجية حقوق الإنسان للمرأة ومنظوراً جنسانياً في أعمالها، وأن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع لجنة وضع المرأة في أدائها لمهامها؛
  • مواصلة اتباع نهج شامل وعالمي إزاء القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك أسباب هذا العنف المتصلة بالمجالات المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

كما تقوم المقررة الخاصة في أدائها لولايتها بالمهام التالية:

  • نقل النداءات العاجلة والبلاغات إلى الدول في ما يتعلق بحالات مزعومة من العنف ضد النساء والفتيات .
  • البلاغات 
  • إجراء زيارات قطرية
  • تقديم تقارير مواضيعية سنوية
  • أصبح إجراء مشاورات  مع المجتمع المدني جزءاً لا يتجزأ من أنشطة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. وعمدت بعض المنظمات غير الحكومية إلى تسهيل المشاورات مع المقررة الخاصة منذ تأسيس ولايتها في العام 1994.
  • توفر المشاورات الإقليمية والوطنية معلومات مهمة لأنشطة المقررة الخاصة من خلال تسليط الضوء على الخصائص الإقليمية والوطنية، وتقدم فرصة إلى المجموعات النسائية من منطقة/بلد محددين لإبلاغ المقررة الخاصة بشأن انتهاكات حقوق المرأة الحاصلة في تلك المنطقة/البلد.
  • بالإضافة إلى ذلك، ركزت بعض المشاورات على المناقشات بشأن الموضوع المختار للتقرير السنوي الذي ترفعه المقررة الخاصة إلى مجلس حقوق الإنسان (وسابقاً إلى لجنة حقوق الإنسان) أو إلى الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.
  • كما تتيح المشاورات مع المجتمع المدني للمنظمات غير الحكومية التعرف على الفرص التي تقدمها ولاية المقررة الخاصة في ما يتعلق بتعزيز مبادراتها الوطنية والإقليمية. وتشجع المقررة الخاصة المنظمات غير الحكومية على الإفادة من المشاورات وتشعر بالامتنان تجاه تلك المنظمات غير الحكومية التي تلعب دوراً رائداً في تنظيمها.

القرارات

عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 60/251 بتاريخ 15 آذار/مارس 2006، تولى مجلس حقوق الإنسان، اعتباراً من 19 حزيران/يونيو 2006، جميع الولايات والآليات والمهام والمسؤوليات التابعة للجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الفرعية.

ومنذ إنشائه، نظر المجلس في التقارير التي أعدها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن العنف ضد المرأة، وتبنى قراراً بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

كما ينظر المجلس في تقارير مرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات أعدَّها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، لا سيما المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.

مجلس حقوق الإنسان القرارات

لجنة حقوق الإنسان (حتى العام 2006) 

القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

الصفحة متوفرة باللغة: