المرصد لجرائم قتل الإناث

الخلفية والهدف

في العام 2015، دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه، دوبرافكا سيمونوفيتش، إلى إنشاء "مرصد لجرائم قتل الإناث" و/أو مراصد لجرائم قتل الإناث لأسباب جنسانية. وحددت في تقريرها اللاحق لعام 2016 (A/71/398) طرائق إنشاء مثل هذه الآلية.

وتهدف هذه المبادرة إلى التركيز على منع قتل الإناث من خلال جمع بيانات قابلة للمقارنة بشأن معدلات قتل الإناث على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتقوم هيئات وطنية متعددة التخصصات بتحليل البيانات المتعلقة بحالات قتل الإناث من منظور حقوق الإنسان. ويجري ذلك من أجل تحديد أوجه القصور في القوانين والسياسات الوطنية، بما في ذلك عدم تنفيذها، واتخاذ تدابير وقائية في هذا الشأن.

المقابلة التي أجرتها المقررة الخاصة في العام 2015 بشأن ضرورة مشاركة جميع الدول في ’المرصد العالمي لجرائم قتل الإناث‘.

إحراز تقدّم بارز

منذ العام 2015، تبنّى عدد متزايد من الدول هذه المبادرة من خلال إنشاء مراصد لجرائم قتل الإناث، واعتماد تدابير لجمع البيانات عن حالات قتل الإناث لأسباب جنسانية، ومن خلال إجراء بحوث بشأن قتل الإناث وغيرها من التدابير الأخرى الرامية إلى منعه. وفي عدد متزايد من البلدان، تُكلَّف مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني وجماعات نسائية و/أو مؤسسات أكاديمية بإنشاء مراصد لجرائم قتل الإناث.

وقد تم أيضًا اتّخاذ خطوات إيجابية على المستوى الإقليمي. ففي آذار/ مارس 2019 مثلًا، اعتمدت آلية متابعة اتفاقية بيليم دو بارا القانون النموذجي بشأن منع قتل النساء والفتيات بدافع جنساني والمعاقبة عليه والقضاء عليه (English | Español).

كما يدعم الاستعراض الإقليمي لمنهاج عمل بيجين+25، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مبادرة المقررة الخاصة. ويدعو تقرير الاجتماع جميع البلدان إلى "إنشاء هيئات وطنية متعددة التخصصات على غرار 'المرصد لجرائم قتل الإناث' بهدف العمل بنشاط على منع قتل الإناث وقتل النساء لأسباب جنسانية" (ECE/AC.28/2019/2، الملحق 1).

ودعا أمين عام الأمم المتحدة في بيانه أمام الاجتماع الرفيع المستوى لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لمنع العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك قتل الإناث.

وفي سياق جائحة كوفيد-19، قدمت السيدة سيمونوفيتش تقريرًا إلى الجمعية العامة في 9 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020 (A/75/144)، بشأن تداخل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وجائحة العنف الجنساني ضدّ المرأة، مع التركيز بشكل خاص على العنف المنزلي. ولئن كانت نظم الوقاية الوطنية تفتقر في كثير من الأحيان إلى بيانات موثوقة خلال ما يسمّى بالأوقات "العادية"، فإنّه من العسير في السياق الحالي تكوين صورة واضحة عن الزيادة المحتملة في حالات قتل الإناث نتيجة لجائحة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق المتصلة بذلك. ويشدد التقرير على أهمية تتبع حالات قتل الإناث أثناء جائحة كوفيد-19، ويؤكد على أن الثغرات الموجودة مسبقًا فيما يخصّ الاستجابة للعنف المنزلي وقتل الإناث قد تفاقمت بسبب الثغرات التي خلقتها هذه الجائحة. والدول التي سبق وبدأت في جمع البيانات عن قتل الإناث ستكون في وضع يسمح لها بمقارنة هذه البيانات في سياق كوفيد-19، وتقييم إلى أي مدى سجّلت معدّلات قتل الإناث ارتفاعًا أثناء الجائحة. المزيد من المعلومات في صفحة التقرير.

بناء قاعدة بيانات عالمية عبر الإنترنت

منذ العام 2016، تدعو المقرّرة الخاصة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وقبل الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، إلى تقديم بيانات عن جرائم القتل لأسباب جنسانية وقتل الإناث. وتطلب على وجه التحديد معلومات بشأن ما يلي:

• النماذج التشريعية القائمة والأدلة التشغيلية على التحقيق في جرائم قتل الإناث لأسباب جنسانية؛
• الممارسات الناجحة القائمة في ما يتعلّق بجمع البيانات عن جرائم قتل الإناث وجرائم قتل النساء لأسباب جنسانية؛
• الاجتهادات القضائية البارزة الصادرة عن المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية بشأن جرائم قتل النساء لأسباب جنسانية.

المزيد من التفاصيل على صفحة آخر دعوة لتقديم المعلومات.

الدعوات السابقة لتقديم المعلومات والردود عليها.