المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة

في آذار/مارس 2020، عين مجلس حقوق الإنسان السيد تومويا أوبوكاتا مقرر خاص معني بأشكال الرق المعاصرة وأسبابه وعواقبه.

وتنص المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما".

وقد كان الرق أول قضية حقوق إنسان تثير قلقاً دولياً واسع النطاق، ومع قلك فإنه لا يزال مستمراً الآن. ومازالت الممارسات الشبيهة بالرق مشكلة خطيرة ومتواصلة الآن.

والولاية المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة تشتمل، ولكنها لا تقتصر، على قضايا مثل: استعباد المدين، والقنانة، والعمل القسري، واسترقاق الأطفال، والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري أو المبكر، وبيع الزوجات. والرق التقليدي، باعتباره نظام عمل مسموحاً به قانوناً، أُلغي في كل مكان، ولكنه لم يُجتثّ تماماً. ولا تزال هناك تقارير تشير إلى أسواق الرقيق. والرق، حتى عندما يُلغى، يترك آثاره. ويمكن أن يستمر الرق كحالة ذهنية – لدى الضحايا وأولادهم ولدى ورثة ممارسيه – على امتداد فترة طويلة بعد انتهائه رسمياً.

وغالبا ما تكون الممارسات الشبيهة بالرق سرية. وهذا يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه.

وغالبية الأشخاص الذين يعانون هم أشد الفئات الاجتماعية فقراً واستضعافاً وتهميشاً في المجتمع. والخوف، وجهل الشخص بحقوقه، والرغبة في البقاء على قيد الحياة عوامل لا تشجعهم على الإعلان عن حالتهم.

وللاستئصال الفعال للرق بجميع أشكاله، يجب معالجة الأسباب الجذرية للرق مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي وجميع أشكال التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم أن نعزز ونحمي حقوق الجميع وبصفة خاصة أشد الأشخاص استبعاداً في مجتمعنا. ونحن نُدعى، حيثما تكون قد حدثت فعلاً انتهاكات لحقوق الإنسان، إلى أن نساعد على استعادة الضحايا لكرامتهم.