يُقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 42/10. وفيه يركز المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، على أشكال الرق المعاصرة في الاقتصاد غير الرسمي، ويحلل في هذا السياق الدوافع المفضية إلى العمالة غير الرسمية وملامح العمال الضحايا، ثم ينتقل لتحليل إلى أي مدى وفي أي من القطاعات الاقتصادية تنتشر أشكال الرق المعاصرة في الاقتصاد غير الرسمي على الصعيد العالمي. ويحدد هذا التقرير أيضا التحديات الرئيسية وبعض التطورات الإيجابية التي تحققت في جهود التصدي لها.

ويخلص المقرر الخاص إلى أن أشكال العمل غير الرسمي لا تنطوي جميعا على الاستغلال أو سوء المعاملة، ولكن يمكن ملاحظة وجود صلة واضحة بين العمالة غير الرسمية وأشكال الرق المعاصرة في بعض القطاعات الاقتصادية. ويلاحظ المقرر الخاص أن على الرغم من عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع، فإن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مهم لتعزيز العمل اللائق والحد من مخاطر أشكال الرق المعاصرة في ذلك السياق. ويقدم المقرر الخاص توصيات بشأن الكيفية التي يمكن بها أن يحدث هذا الانتقال من خلال مراعاة القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.