تايلند/جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: خبراء من الأمم المتحدة يشعرون بالقلق إزاء اختفاء مدافع عن حقوق الإنسان من لاو

جنيف (1 تشرين الأول/أكتوبر 2019) – أعرب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان* عن بالغ قلقهم إزاء اختفاء المدافع البارز عن حقوق الإنسان من لاو، أود سايافونغ، الذي فُقد في تايلند بعد مضي مجرد شهور على لقائه بمقرر الأمم المتحدة الخاص.

وحثَّ الخبراء حكومة تايلند على تبيان الخطوات التي تمَّ اتخاذها لتحديد مكان أود، الذي اعترفت به وكالة الأمم المتحدة للاجئين كلاجىء، وعلى ضمان سلامة سائر المدافعين عن حقوق الإنسان المستضعفين من لاو في بانكوك. وكان أود قد شوهد لآخر مرة في منزله في بانكوك في 26 آب/أغسطس 2019. وفي الثاني من أيلول/سبتمبر، أبلغ زميل له الشرطة التايلندية عن اختفائه. ولم تقدم السلطات معلومات بخصوص مكان وجوده.

وأشارت فرق حقوق الإنسان إلى اتجاه مثير للقلق على مستوى التعاون الإقليمي في ما يتعلق بالإعادة القسرية وغالباً غير المشروعة للاجئين وطالبي اللجوء إلى دول يواجهون فيها الاضطهاد، بما في ذلك من تايلند إلى دول مجاورة. وأود هو عضو سابق في "حرﱢروا لاو"، وهي مجموعة لاوية من العمال المهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان متمركزة في تايلند تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان التابعون للمجموعة في بانكوك أنهم تعرضوا للمراقبة والمضايقات في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالنشاطات التي كانوا يخططون لإقامتها في موازاة انعقاد قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). وفي عام 2017، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن مخاوف إزاء الحكم على ثلاثة أعضاء من المجموعة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالسجن لفترة تمتد من 12 إلى 20 عاماً لمشاركتهم في نشاطات تنتقد الحكومة أثناء وجودهم في تايلند.

والتقى فيليب ألستون، مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، مع أود وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان من لاو في بانكوك في 15 آذار/مارس 2019، قبل قيامه بزيارة قطرية إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وقال ألستون "إذا حصلت عملية الاختفاء القسري في جزءٍ منها كعمل انتقامي لتعاون أود مع منظومة الأمم المتحدة، فإن الأمر يعدُّ انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويتطلب اتخاذ إجراءات على الفور. وينبغي أن يتمتع كل شخص بالوصول والتواصل مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بدون عوائق".

وقال ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان "أود سايافونغ مدافع صريح في ما يتعلق بحقوق الإنسان والفساد وقضايا البيئة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وهي دولة لها سجل حافل بالاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري". أضاف "آمل أن تتمكن السلطات التايلندية من تقديم معلومات عن مكان وجود أود بشكل عاجل. وحتى ذلك الحين، لا يمكننا تجاهل احتمالية أنه اختفى وهو عرضة لخطر إعادته قسراً إلى دولة يواجه فيها تهديدات خطيرة لسلامته".

من جهته، قال ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير "لا ينبغي استهداف أحد لمجرد تعبيره عن اعتراض سياسي بما يتوافق مع القانون العالمي لحقوق الإنسان ومعاييره"، مؤكداً أن "اختفاء أود مثير للقلق إلى حدﱟ كبير ويمكن أن يكون له أثر سلبي على ممارسة الحق في حرية التعبير".

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن مخاوف about بخصوص حالات مماثلة، بما في ذلك الاختفاء القسري والإعادة القسرية اللاحقة إلى الوطن من تايلند إلى فيتنام للمدون والصحافي الفيتنامي ترونع دوي نات. كما أعربوا عن مخاوف بشأن اختفاء الناشطين السياسين التايلنديين سوراشاي دانوتانانوسورن وإيثيبول سوكبان في كانون الأول/ديسمبر 2018 وحزيران/يونيو 2016 فيما كانا يعيشان في المنفى في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

أما لوسيانو هازان، رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، فقال "إن الظروف التي فُقد فيها أود مثيرة للقلق، وينبغي على السلطات التايلندية التحقيق بشأن هذا الاختفاء واتخاذ كل التدابير الضرورية لتحديد مكانه"، فيما أشار إلى أنه لا يزال على حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن تتخذ إجراءات هادفة لحلﱢ قضية القيادي في المجتمع المدني سومباث سومفون، الذي اختفى في عام 2012، بالرغم من الالتزامات المتكررة بالقيام بذلك. وأبلغ الخبراء حكومتي تايلند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالمخاوف التي تساورهم.

انتهى

*خبراء الأمم المتحدة هم: السيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والسيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والسيد فيليب ألستون، المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ والسيد لوسيانو هازان (الرئيس)، والسيد تاي – أونغ بايك (نائب الرئيس)، والسيدة حورية السالمي والسيد برنارد دوهايمي والسيد هنريكاس ميكيفيسيوس (الأعضاء) في الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

يشكل المقررون الخاصون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

الصفحة القطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: تايلند، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
السيدة جونكو تاداكي ( + 41 22 917 9298 / jtadaki@ohchr.org ) والسيدة ريبيكا ريديل ( +1 512 663 6614/ rebecca.riddell@nyu.edu) أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني srextremepoverty@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org