بيانات صحفية الإجراءات الخاصة
اليمن: خبراء الأمم المتحدة يكررون دعوتهم للإفراج عن البهائيين المحتجزين
20 أيّار/مايو 2024
جنيف (20 مايو 2024) – دعا خبراء الأمم المتحدة* اليوم إلى الإفراج العاجل عن خمسة بهائيين ما زالوا رهن الاحتجاز بعد عام من اختطافهم من قبل سلطات الفعلية في اليمن. وأصدروا البيان التالي:
" يصادف يوم 25 مايو 2024 الذكرى السنوية الأولى لمداهمة واختطاف 17 بهائيًا على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء. ومنذ ذلك الحين، أُطلق سراح اثني عشر منهم في ظل ظروف صارمة للغاية، في حين مازال خمسة أفراد رهن الاحتجاز في ظروف قاسية. ونحن نحث سلطات الأمر الواقع على إطلاق سراح هؤلاء الأفراد الخمسة على الفور والامتناع عن أي إجراء آخر قد يعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر. كلما طال أمد بقائهم في الاحتجاز، أصبح الوضع أكثر خطورة، ونحن نشعر بالقلق من أنهم لا يزالون معرضين لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأفعال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري.
كما نلاحظ بقلق أن البهائيين الاثني عشر المفرج عنهم اضطروا إلى التوقيع على تعهدات بعدم التواصل مع الأشخاص البهائيين الآخرين، والامتناع عن الانخراط في أي أنشطة ذات طابع بهائي، وعدم السماح لهم بمغادرة مسقط رأسهم دون إذن. كما تعرض البعض أيضًا لضغوط شديدة للتخلي عن معتقداتهم الدينية. وندعو سلطات الأمر الواقع إلى استعادة حريتهم في الدين أو المعتقد وحرية التنقل على الفور.
لسنوات عديدة، أعربنا عن قلقنا بشأن أنماط الانتهاكات التي تصور سيناريو الاضطهاد المستهدف للأقليات الدينية في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها حركة أنصار الله (المعروفة أيضًا باسم الحوثيين).
وفي مناسبات مختلفة، تعرض البهائيون وأعضاء الأقليات الدينية الأخرى للاحتجاز والتعذيب ولأعمال ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، وسوء المعاملة على أيدي سلطات الأمر الواقع في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وحُكم على بعضهم بالإعدام بسبب ممارستهم شعائرهم الدينية في إجراءات قضائية لم تلب ضمانات المحاكمة العادلة.
تتفاقم الانتهاكات ضد الأقليات الدينية أو العقائدية بسبب خطاب الكراهية، بما في ذلك من قبل المفتي العام الحوثي لصنعاء، والذي قد يصل إلى حد التحريض على الكراهية والعداء والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.
يهدف خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد الأقليات الدينية إلى إحداث الوقيعة في المجتمع، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص في وقت تجري فيه مفاوضات السلام. مثل هذه التعبيرات تهدد حياة وسلامة الطائفة البهائية بأكملها، والأقليات الدينية أو العقائدية الأخرى في البلاد."
الخبراء: نزيلا غانيا، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ و أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و نيكولا ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ و جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ و موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ و أوا بالدي (الرئيسة - المقررة)، غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيسة)، أنغكانا نيلابايجيت، غرازينا بارانوفسكا، آنا لورينا ديلجاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
المقررون الخاصون جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعي في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.
لمزيد من المعلومات والاستفسارات الصحفية، يرجى الكتابة إلى hrc-sr-freedomofreligion@un.org
للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بخبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين، يرجى التواصل بداريشا إندراجوبثا (dharisha.indraguptha@un.org) او جون نيولاند (john.newland@un.org).
تابع الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة على تويتر: @UN_SPExperts.