الولاية
المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا
في العام 1990، أدَّى الوعي الدولي على قضيّة استغلال الأطفال جنسيًا لأغراض تجارية وبيعهم، إلى تعيين مقرر الأمم المتّحدة الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، بموجب القرار 1990/68 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبموجب هذا القرار، كُلَّف المقرر الخاص بالتحقيق في استغلال الأطفال حول العالم، ورَفِع التقارير إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات من أجل حماية حقوق الأطفال المعنيين.
وتمَّ تجديد الولاية المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية بصورة منتظمة منذ ذلك الحين. وهي الولاية الوحيدة ضمن نظام الإجراءات الخاصة التابع للأمم المتحدة التي تركز حصرًا على الأطفال .
كلَّف مجلس حقوق الإنسان، في قراره رقم 7/13، المقرر الخاص، بأن ينفّذ، لا سيما من خلال زيارته وتبادل المراسلات مع الحكومات، ما يلي:
- تحليل الأسباب الجذرية الكامنة وراء بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية
- التصدي لجميع العوامل التي تساهم في هذه الممارسات، بما في ذلك عامل الطلب
- تحديد الأنماط الجديدة لبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية
- تحديد أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا وتبادل هذه الممارسات والترويج لها
- الترويج لاستراتيجيات وتدابير شاملة بشأن مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا
- تقديم توصيات بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأطفال من الضحايا الفعليين أو الممكنين، وبشأن إعادة تأهيل الأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي
- دمج المنظور الجنساني في جميع أعمال بالولاية
ورحَّب مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 34/16، بعمل ومساهمات المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ومدَّد الولاية لفترة ثلاث سنوات، بما يتوافق مع قراره رقم 7/13. وفي ذلك الحين، تمَّت أيضًا إعادة تسمية الولاية كما يلي: المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي العام 2020، اعتمد المجلس القرار رقم 43/22 الذي جدَّد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات إضافية، بما يتوافق مع قراري مجلس حقوق الإنسان رقم 7/13 ورقم 34/16.
وتسترشد الولاية المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية باتفاقية حقوق الطفل، التي جرى اعتمادها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، التي تمَّ اعتمادها في 25 أيار/ مايو 2000. وصادقت على الاتفاقية 196 دولة وعلى البروتوكول الاختياري 176 دولة.
وتنظر الولاية بصورة أساسية في القضايا والاتجاهات والآثار المتعلّقة باستغلال الأطفال جنسيًا على شبكة الإنترنت، واستغلالهم جنسيًا في السفر والسياحة، بما في ذلك في سياق المناسبات الرياضية الكبرى، وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والإتجار بهم لبيعهم واستغلالهم جنسيًا، وبيع الأطفال بهدف التبني غير المشروع ونقل الأعضاء وزواج الأطفال والعمل القسري. ويستهدف المقرر الخاص في توصياته بالدرجة الأولى الحكومات وهيئات الأمم المتحدة وقطاع الأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية.
معلومات للأطفال والمراهقين بشأن الولاية
تساعد الأدوات المذكورة أدناه الأطفال والمراهقين على فهم عمل الولاية وكيفية التواصل مع المقررة الخاصة: