السيدة ماما فاطمة سينغاتة

عيَّن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة ماما فاطمة سينغاتة (من غامبيا) مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في آذار/مارس 2020. وبدأت مهامها في 1 أيار/مايو من العام ذاته.

والسيدة سينغاتة محامية متمرّسة تتمتّع بخبرة تناهز 20 عاماً، وهي تعمل حاليًا كمستشارة دولية في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية والمؤسسية. وتحمل شهادة ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة هال، وقد شاركت في عدة دورات تدريبية تناولت إعداد البرامج الخاصة بحقوق الطفل، والتحكيم والوساطة، وسن التشريعات. وهي عضو في الجمعية الشرفية لهيئة لينكولن إن القانونية في المملكة المتحدة.

وشغلت السيدة سينغاتة عدداً من المناصب الرفيعة في سلك الخدمات العامة في غامبيا. فهي وزيرة عدل سابقة ومن المناصب التي تبوأتها منصب المدعي العام ومنصب المسؤولة عن صياغة التشريعات وقاضية المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وقد صاغت بعض القوانين ونظمت ونفذت العديد من الدورات التدريبية، وقدمت عروضاً في المنتديات الوطنية والدولية وكتبت مقالات ووضعت تقارير بشأن العديد من القضايا المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الطفل. وبصفتها وزيرة عدل، راقبت السيدة سينغاتة وأشرفت شخصياً على صياغة القوانين التي تحظر وتجرّم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، ونجحت برفعها إلى البرلمان من أجل سنها في عام 2016.

وبين العامين 2002 و2007، ترأست وحدة حقوق الطفل في وزارة العدل، والتي تمَّ تأسيسها بهدف دعم مسألة تعزيز وحماية حقوق الأطفال في غامبيا، لا سيما حقوق الطفلة. كما عملت السيدة سينغاتة كمنسقة المشروع لبرنامج التعاون القطري ما بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وحكومة غامبيا في الوزارة. وبصفتها منسقة المشروع، تولت أيضاً رئاسة اللجنة الاستشارية التقنية التي أشرفت تحت قيادتها على صياغة قانون الأطفال وسنّه بنجاح، وإعماله، وتأسيس محكمة الأحداث، وصياغة مشروع قانون الاتجار بالبشر (القانون الحالي).

وعملت السيدة سينغاتة عضواً في مجلس إدارة شبكة Ecpat International في تايلند ورئيسة لمجلس إدارة تحالف حماية الطفل في غامبيا. كما كانت عضواً معيناً ومستشارة قانونية في المجلس الوطني للمرأة في غامبيا.