التنميط الجنساني

يحظر الإطار الدولي لحقوق الإنسان* القوالب النمطية الجنسانية والتنميط الجنساني الذين يقوضون التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويقع على عاتق الدول الالتزام بالقضاء على التمييز ضد النساء والرجال في كافة نواحي حياتهم. ويتطلب هذا الالتزام أن تتخذ الدول إجراءات لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية في الحياة العامة والخاصة على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى تجنب التنميط.

والقوالب النمطية الضارة يمكن أن تكون عدائية/سلبية (مثل: النساء غير عقلانيات) أو حميدة في ظاهرها (مثل: النساء راعيات). وعلى سبيل المثال، فإن النساء، على أساس القالب النمطي الذي مؤداه أنهن أكثر رعاية، كثيراً ما تقع المسؤوليات عن تربية الأطفال على عاتقهن بشكل حصري.

ومن الأمثلة على ذلك عدم تجريم الاغتصاب الزوجي بالاستناد إلى نظرة المجتمع إلى النساء باعتبارهن المتاع الجنسي للرجال وعدم التحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة بفعالية في العنف الجنسي المرتكب بحق النساء، والذي يرتكز، على سبيل المثال، على القالب النمطي الذي مفاده أن على النساء حماية أنفسهن من العنف الجنسي بارتداء الملابس والتصرف بشكل محتشم.

والقوالب النمطية الجنسانية التراكمية والمتقاطعة مع قوالب نمطية أخرى يمكن أن يكون لها تأثير سلبي غير متناسب على فئات معينة من النساء، مثل النساء المنتميات لجماعات من الأقليات أو الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنحدرات من الطبقات الدنيا أو ذوات الوضع الاقتصادي المتدني، والنساء المهاجرات، الخ.

ويشكل التنميط الجنساني غير المشروع سبباً شائعاً للتمييز ضد النساء* وعاملاً مساهماً في الانتهاكات لمجموعة كبيرة من الحقوق مثل الحق في الصحة ومستوى المعيشة اللائق والتعليم والزواج والعلاقات الأسرية والعمل وحرية التعبير والمشاركة والتمثيل على المستوى السياسي والانتصاف الفعال والتحرر من العنف القائم على الجنسانية.