المياه والصرف الصحي

يشكل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي شرطًا أساسيًا لعيش حياة كريمة ودعم حقوق الإنسان. لكن مليارات الأشخاص لا يزالون لا يتمتعون بهذه الحقوق الأساسية. ويتطلب حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي أن يكون الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والمياه لأغراض الاستخدامات الشخصية والمنزلية، بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والمرافق الصحية، متوافرًا ومتاحًا وآمنًا ومقبولاً وبأسعار ميسورة للجميع من دون تمييز. وتؤثر هذه القضية بشكل غير متناسب على أكثر أفراد المجتمع حرمانًا وتهميشًا.

في العام 2010، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 64/292 الذي "اعترف بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وكافة حقوق الإنسان". وأكد مجلس حقوق الإنسان هذا الاعتراف لاحقًا في أيلول/ سبتمبر 2010.

منذ ذلك الحين، تواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دعوة الدول والمنظمات الدولية إلى توفير الموارد المالية والمساعدة في بناء القدرات والتكنولوجيا لمساعدة البلدان، لا سيما البلدان النامية، على توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة والنظيفة والمتاحة بأسعار معقولة للجميع.

وتتعاون مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع أصحاب الحقوق والمكلفين بمهام عن طريق وجودنا القطري، وفرق الأمم المتّحدة القطريّة لزيادة حجم العمل الجاري في مجال المياه والصرف الصحي ونوعيّته، عبر استخدام أدوات مختلفة بما في ذلك نهج قائم على حقوق الإنسان في صنع القرار الاقتصادي.

المزيد من المعلومات