احتفالاً بالذكرى السنوية الـ30 للإنجاز المتمثّل في اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، أعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "قبل ثلاثين عامًا، تعهد العالم ببذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وعرقية ودينية ولغوية في جميع مجالات الحياة."

ففي 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإعلان بشأن حقوق الأقليات. وينصّ هذا الإعلان في مادته الأولى، على وجوب حماية الدول وجود الأقليات وهويتها وحقوقها في المساواة والمشاركة.

وتابع تورك قائلاً: "نعترف جميعنا بأن تعزيز الأقليات وحمايتها هما من الالتزامات المتأصلة في حقوق الإنسان العالمية حيث تكمن مصلحة المجتمع ككل. وبهدف معالجة التمييز، بما في ذلك أشكاله المتداخلة العديدة، علينا أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا بفعالية أكبر."

وتُتَوِّج الذكرى السنوية الـ30 لاعتماد الإعلان احتفالات امتدّت على عام كامل تمحورت حول موضوع فلنتّحد لإعمال حقوق الأقليات من خلال الترويج لمبدأ أن حماية حقوق أي شخص ينتمي إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، تساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي تقدم الدولة حيث يعيش.

وقد نظمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنشطة امتدّت على عام كامل، منها ورش عمل وطاولات مستديرة ومشاورات وحلقة دراسية إقليمية، كما أصدرت منشورين قانونيين وعقدت قمة حول التمييز العنصري وحماية الأقليات في السلم والأمن والوقاية، واجتماعًا رفيع المستوى للجمعية العامة، ونظّمت مسابقة صور والدورة الـ15 الأخيرة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات.

وقد شارك في المنتدى مئات الأشخاص، بمن فيهم ممثلو الأقليات والدول الأعضاء وآليات الأمم المتحدة والهيئات والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والخبراء، بهدف تحديد التحديات وتحليل أفضل الممارسات والفرص وإطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات.

كما وفّر المنتدى منصة فريدة لاعتماد استراتيجيات بشأن الخطوات التي يجدر اعتمادها من أجل إزالة العقبات التي تمنع الإعلان من الوفاء بوعده. وفي كل عام، تدعو مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الزملاء من الأقليات للمشاركة في المنتدى والتعبير عن آرائهم وإنشاء شبكاتهم وتبادل خبراتهم كأقليات وتعزيز مهاراتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

صوت للتغيير

أوجوت ميرو أوجولو زميل سابق في الأمم المتحدة ينتمي إلى أقلية أنوايا العرقية من منطقة غامبيلا في إثيوبيا. ولسنوات عديدة، كافح التمييز ضد الأقليات وعزز إدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا.

وهو يعمل حاليًا في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان كممثل إقليمي لشرق أفريقيا، ومقره في أديس أبابا. كما أنه يسعى إلى إيجاد سبل جديدة لتمكين الأقليات.

لم يكن أوجولو متأكّدًا دومًا أنه يرغب في العمل في مجال حقوق الإنسان. كما أنّ معرفته بحقوق الإنسان كانت محدودة للغاية قبل مشاركته في برنامج الزمالة. وقد أكّد أنّ برنامج الزمالة مدّه بفهم عميق لنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولكيفية إطلاق أنشطة دعوية فعالة في مجال حقوق الإنسان على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

ولم يدرك، قبل انتقاله إلى أديس أبابا، المشاكل التي تتعلق بالتمييز المتفشية في بلاده.

وأوضح قائلاً: "في منطقة غامبيلا، يعيش السكان الأصليون من السود وغيرهم من الإثيوبيين ذوي البشرة السمراء من مناطق المرتفعات جنبًا إلى جنب ويحترمون بعضهم البعض. ولكن في اللحظة التي انتقلتُ فيها إلى العاصمة، أدركت أن الناس ينظرون إلي بشكل مختلف واعتادوا أن ينادوني بأسماء مهينة، كما تعرضتُ أحيانًا لاعتداءات عنيفة بسبب لون بشرتي السوداء."

وسرعان ما أدرك أنه بحاجة إلى التحدّث والتعبير عن مشاعره علنًا.

فقال: "هذه بلادي، أنا مواطن فيها ويجب أن أُعامل على قدم المساواة مع الآخرين، وأن يُنظر إلي على قدم المساواة مع أي شخص آخر. لم أُعامَل وحدي بشكل مختلف، بل جميع السود مثلي من مناطق الأراضي المنخفضة الأخرى في إثيوبيا يُعاملون المعاملة نفسها."

وأكّد أوجولو أن مشاركته في برنامج الزمالة أفاده كثيرًا واكتشف من خلاله المزيد حول كيفية الدفاع عن نفسه وعن الآخرين، كما اعتبر أنّ المنتدى يشكّل منصّة رائعة للأقليات كي يعبّروا من خلالها عن مخاوفهم، وللمجتمع الدولي كي يدرك ما تواجهه الأقليات في مختلف الدول.

وشدّد على أن التحدي المشترك لجميع الأقليات في بلاده يكمن في تهميشها والتمييز المُمارَس ضدّها واستبعادها عن المشاركة الفعالة والهادفة في عمليات صنع القرار والفرص الاقتصادية، لا سيّما على المستوى الوطني.

فقال: "إنّ مشاركة الأقليات محدودة للغاية. فشعرتُ أنّ الوضع غير سليم. نحن مواطنون ويجب أن يحصل جميع الناس على نفس الفرص."

وشدد تورك على أن إحدى الخطوات المهمة للتصدي لهذه المعاملة غير المتكافئة والتهميش من قبل النظم الاجتماعية تتمثل في تسهيل مشاركة الأقليات وممثليها، لا سيما نساء الأقليات، في صنع القرار على جميع المستويات.

ودعا تورك قائلاً: "علينا أن نفسح المجال للتنوع من خلال حماية حقوق الأقليات. فالهويات التعددية والمتعددة والمختلفة الطبقات تساهم في بناء نسيج مجتمعي أكثر تنوعًا. وتنوع الخيوط المنسوجة معًا يعزّز نسيجنا الاجتماعي ويقوّيه."