للتقاضي الاستراتيجي قدرة على تحقيق العدالة بين الجنسين

اجتمعت مجموعة من المحامين والأكاديميين والمحترفين القانونيين والناشطين من جميع أنحاء أميركا اللاتينية، مؤمنين بأن المحاكم يمكن أن تحقق العدالة والتعويضات وأن تبلسم جراح العديد من الناجين من العنف الجنسي والجنساني عندما تُستَخدَم بشكل استراتيجي.

تأسّست شبكة أميركا اللاتينية للتقاضي الاستراتيجي القائم على النوع الاجتماعي (Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género, ReLeG باللغة الإسبانيّة) كسبيل لمؤزارة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة عن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في أميركا اللاتينية، وتوفير وسيلة للمدافعين عن الضحايا كي ينشروا ويتبادلوا أفضل الممارسات في مجال التقاضي في جميع أنحاء المنطقة، على حدّ تعبير أحد منظمي المجموعة سوزانا ساكوتو.

فشرحت قائلة: "لاحظنا أنّ العديد من المنظمات والمدافعين عن الضحايا كانوا يعملون منفردين، غير مدركين القضايا المماثلة الأخرى التي يتم رفعها في المنطقة ولا التطورات والاستراتيجيات على مستوى الاجتهادات التي أدت إلى تحقيق النجاح في عدد من القضايا."

وقد أسّست ساكوتو التي تدير مكتب الأبحاث في جرائم الحرب في كلية الحقوق في الجامعة الأميركية بواشنطن، جنبًا إلى جنب مع كلوديا مارتن (المديرة المشاركة لأكاديمية حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الجامعة نفسها، ودانييلا كرافيتز (محامية متخصصة في العدالة الجنائية الدولية والعنف الجنساني) ودليلة سيوان (محامية جنائية ومحققة ومدافعة عن ضحايا العنف الجنسي والجنساني في أميركا اللاتينية) شبكة ReLeG خلال مؤتمر ضمّ مناصري الضحايا.

وقالت سيوان: "لا غنى عن شبكات الأقران القوية لمشاركة الدروس المستفادة. فالتدخّل المنفرد لا يكفي عامةً لإحداث تغيير إيجابيّ، إنّما عملية مناصرة متكاملة. نأمل أن تساهم هذه الشبكة في دعم المشاركين في هذه المبادرات."

من ورشة عمل بشأن أفضل الممارسات إلى ائتلاف متين

انطلقت المبادرة خلال ورشة عمل أولية عُقِدَت في بيلاجيو في العام 2017، حيث تبادل المناصرون المعلومات وأفضل الممارسات والتحديات المشتركة في القضايا أو المشاريع التي كانوا يعملون عليها. وبمساعدة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أصبحت المجموعة ذات طابع رسمي أكثر. ثمّ رعت المفوضية طاولة مستديرة حول قضايا التقاضي الاستراتيجي للعنف الجنساني في أميركا اللاتينية، وقد وضع تقرير عنها* الأساس لعمل المناصرة الذي تقوم به المجموعة.

أمّا الموظّفة لشؤون حقوق الإنسان في قسم حقوق الإنسان للمرأة والنوع الاجتماعي، جورجينا ميندوزا فأعلنت من جهتها قائلة: "تشكّل شبكة ReLeG منصة قادرة على المساهمة بشكل كبير في تنشيط مجموعة متنوعة من الخبرات والخلفيات بهدف نشر الممارسات الجيدة والأبحاث الأكاديمية، وتبادل الخبرات في حالات محددة للعنف الجنساني، وبهدف إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العدالة بين الجنسين والعدالة الجنسانية على نطاق أوسع. وتَعتَبر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أنّه من الضروري دعم هذا النوع من الجهود الجماعية التي تهدف إلى تحقيق تحوّل مجتمعي."

التقاضي الاستراتيجي يعني تغيير هيكلي

وشددت كرافيتز قائلة: "يشمل التقاضي الاستراتيجي العملية المرفوعة أمام الهيئات القضائية وشبه القضائية التي تهدف إلى إحداث تأثير دائم يتجاوز إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا."

من أفضل الأمثلة على ذلك قضية سيبور زاركو الرائدة أمام محكمة غواتيمالا في العام 2016. فقد نظرت القضية في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد نساء من السكان الأصليين في سياق النزاع الأهلي في البلاد. ولم تقتصر نتيجة المحاكمة على مجرد إدانة عناصر عسكريين سابقين، بل انطوت أيضًا على تعويضات تحويلية شملت تعويضات مالية ورد حقوق وإعادة تأهيل. وتهدف التعويضات إلى تعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم في المجتمعات التي ينتمي إليها المتقاضون، فضلاً عن تطوير مشاريع ثقافية لنساء من سيبور زاركو وترجمة الحكم إلى 24 لغة من لغات المايا.

وتابعت سيوان قائلة: "في نهاية المطاف، تم تصميم مبادرات التقاضي الاستراتيجي بطريقة تعزز التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتقوّي المؤسسات المسؤولة عن حماية هذه الحقوق."

شبكة من المناصرة القضائية لجميع الناجيين

أشارت كلوديا مارتن إلى أنّ التركيز على العنف الجنسي والجنساني للتقاضي الاستراتيجي في أميركا اللاتينية هو محاولة للتغلّب على إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وقالت إن الإفلات من العقاب على الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي متفشًّ على النطاق واسع، لا سيما على الجرائم التي تُرتكب في سياق النزاع والقمع الجماعي. وأضافت أن هذا الواقع يبعث برسالة إلى المجتمع مفادها أن هذا النوع من العنف مقبول، كما أنّه يديمه حتّى يومنا هذا وبأشكال مختلفة.

وتابعت قائلة: "نتوقع أن تسهّل هذه المنصة عملنا كائتلاف، ما يزيد من قدرتنا على كسر الأنماط الحالية للإفلات من العقاب في ما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني. نحن مقتنعون بأن محاسبة أولئك الذين ارتكبوا في الماضي العنف الجنسي والجنساني في سياق النزاع أو القمع السياسي، تشكّل خطوة ضرورية للتصدي للأشكال الجديدة من العنف الجنساني. ويعيد العنف المتفشّي اليوم إنتاج الأنماط التاريخية للتمييز ولا ترتكبه الدول فحسب، بل جهات خاصة أيضًا."

وأضافت ساكوتو أن كسر الأنماط القائمة يؤدي في نهاية المطاف إلى سياسات أفضل قائمة على النوع الاجتماعي، من خلال "رصد مبادرات التقاضي الاستراتيجي القائمة على النوع الاجتماعي وتوثيقها وتعزيزها، والمساهمة في التثقيف القانوني المراعي للنوع الاجتماعي والمتعدد الجوانب والمساعدة في وضع سياسات عامة وإصلاحات تشريعية تستهدف المساواة بين الجنسين والوصول إلى العدالة."

25 حزيران/يونيو 2021