شمال شرق نيجيريا: معالجة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي في ظلّ نزاع استمر عقدًا من الزمن

تسبّب الصراع الذي اندلع في العام 2009 شمال شرق نيجيريا، في مقتل حوالى 27,000 شخص وأجبر 1,8 مليون آخرين على النزوح من منازلهم.

والأزمة متجذّرة في نزاع مسلّح عنيف وإقليمي، يؤثر أيضًا على تشاد والنيجر والكاميرون. وقد تفاقمت الأوضاع بسبب هجمات استهدفت مدنيين نفّذتها جماعات مسلّحة بما فيها بوكو حرام، وبسبب عمليّات مكافحة التمرّد التي تقوم بها القوات الحكومية، والعنف الطائفيّ المتفشّي.

وقد أمست هذه المنطقة اليوم موطنًا لإحدى أشدّ الأزمات الإنسانية في العالم.

ومع استمرار النزاع منذ عشر سنوات، أصبحت النساء والفتيات في نيجيريا أكثر عرضة للاختطاف والاغتصاب والاستغلال والعبودية الجنسية والزواج القسري والمبكر. فقد تعرّض حوالى ثلثي النساء في المناطق الشماليّة الشرقيّة لشتّى أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأمسى الاغتصاب في مخيمات المشردين بمثابة وباء.

وأعلن منسّق الأمم المتّحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانيّة إدوارد كالون قائلاً: "لا تتلاشى الصدمة في الواقع لا بل تتكرّر. فبعض النساء اللواتي نجين من انتهاكات ارتكبتها بحقّهنّ بوكو حرام يعانين حاليًّا التمييز والاعتداءات الجنسية من قبل أشخاص من المفترض أن يعملوا على حمايتهنّ."

وتسعى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المتواجدة في المنطقة منذ العام 2014، إلى مكافحة إفلات أفراد الأمن المشاركين في عمليّات مكافحة التمرد من العقاب على انتهاكات وتجاوزات ارتكبوها في مجال الحقوق. وقد دعمت فرقها الجيش النيجيري على اعتماد قواعد الاشتباك ومدونة سلوك في سياق مكافحة الإرهاب، وبذلت كلّ جهد ممكن لتنفيذها.

إدانة تاريخية لعسكريين لارتكابهم جرائم جنسية

عقب ضغوط مكثّفة مارستها مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، في نيسان/ أبريل من هذا العام، أدانت محكمة عسكرية ملازم طيّار باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا. وكانت الفتاة تعيش في مخيم باكاسي للنازحين داخليًّا، وتعرضت للهجوم عندما خرجت لجمع الحطب. وفي البداية، استولى الجيش على السجلات الطبية التي تؤكد الاغتصاب في محاولة منه لإخفاء الجريمة.

وقد شكّل هذا الحكم أوّل إدانة تصدرها محكمة عسكرية بحقّ عسكري لا يزال في الخدمة، لجرائم جنسية ضد نساء نازحات داخليًّا في شمال شرق نيجيريا. هي نتيجة غير مسبوقة، وقد لعبت مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في إنشاء الإطار القانوني الذي سمح بتوجيه مثل هذه الإدانة.

وأعلن نائب منسق الشؤون الإنسانيّة ياسين جابا قائلًا: "نرحّب كلّ الترحيب بهذه النتيجة، لكنّنا ندرك تمامًا وللأسف أنّ هذه القضية ليست قضيّة معزولة. فالنساء خائفات من الكشف عن خبراتهنّ المروّعة، لذلك لا يبلّغن عن العنف الجنسي الذي تعرّضن له في المنطقة. نأمل أن يشكّل هذا الإنجاز سابقة ويجرّ المزيد من الإدانات والتحقيقات، فيشجّع المزيد من النساء على الإبلاغ عن الانتهاكات التي عانينها. ولا يمكن أبدًا أن تستمرّ هذه الجرائم المروّعة."

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019