هوب لينغ، مراهقة اسكتلندية تناضل ضد فقر الأطفال وعدم المساواة

"ما اكتشفته عندما تحدّثت إلى السياسيين، هو أنّهم غالبًا ما يسعدهم الإصغاء إلينا إلى حين نتوقف عن موافقتهم الرأي."

والنداء الذي أطلقته هوب لاينغ لإشراك الأطفال بشكل أكبر في صنع القرار، هو في صميم عملها في مجال حقوق الإنسان. وقد بدأت تتحدّث عن حقوق الأطفال والشباب وهي لا تزال في سن الثانية عشرة، عندما أدركت احتياجات الشباب في مجتمعها المحلي. فهم كانوا يعيشون في جزر أوركني النائية في اسكتلندا، وغالبًا ما لم يتمكّنوا من الوصول إلى الفرص والمناقشات الوطنية.

وأكدّت هوب قائلة: "أردت أن أكون مدافعة عنهم، وأن أدافع عما يؤمن به زملائي. فهم جميعهم أصحاب آراء مميّزة، لكنّ الفرصة لم تسنح لهم بمشاركتها مع الآخرين. وأدركت تمامًا أنني لم أرغب في القيام بذلك من أجل تحقيق غايات شخصيّة، بل خدمةً لمجتمعي."

ترشّحت هوب لبرلمان الشباب في اسكتلندا وفازت بالانتخابات. كما أنّها اليوم مستشارة للجنة المعنيّة بالأطفال في بلادها.

وهي طالبة في الثانويّة ومدافعة عن حقوق الإنسان، ولم تتخطَّ بعد الـ16 من عمرها. وقد أدلت مؤخرًا ببيان مصوّر أمام المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

فقالت: "لطالما أردتُ أن أتحدّث أمام هيئة الأمم المتحدة. وسأنجح في تحقيق حلمي هذا، تمامًا كما أعلنت في نهاية كلمتي. وسأقف يومًا في تلك القاعة."

تركّز هوب في عملها على مكافحة فقر الأطفال وعدم المساواة. وتشير بيانات حكومية رسمية إلى أنّ طفلاً من بين كلّ أربعة أطفال يعيش في فقر في اسكتلندا، وهي أرقام "غير مقبولة" أبدًا بحسب هوب. وتعتبر أنه بدون تغيير، من المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام أكثر بعد.

أثر كوفيد-19 على الفقر في اسكتلندا

أوضحت هوب، في كلمتها أمام المنتدى الاجتماعي، أن إقفال المدارس أثناء الإقفال العام في اسكتلندا أثّر بشكل كبير على العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، بما أنّها كانت تعتمد على الوجبات المدرسية المجانية لتغذية أطفالها. وشدّدت على أن الأساليب المختلفة التي اعتمدتها الحكومات المحلية غير ملائمة، بما أنّ الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية لا يمكنهم مثلاً الوصول إلى قسائم السوبرماركت، وبما أنّ الوجبات المتوفّرة لا تلبي المتطلبات الغذائية.

وأكّدت هوب أنّ الحكومة يمكنها أن تحقّق نجاحًا أكبر في الوصول إلى المحتاجين، إذا ما استشارت الأطفال والشباب.

بالإضافة إلى ذلك، وفي خضم الانتقال إلى التعلم عن بعد، لم يتمتّع العديد من الأطفال بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، فتأثرت العائلات الأشد فقرًا أكثر من غيرها. وأفادت هوب بأن الأهل لربّما احتاجوا إلى الجهاز الوحيد الذي تملكه الأسرة للعمل عن بعد، أو أن العديد من الأشقاء يحتاجون إلى جهاز الكمبيوتر نفسه.

وأعلنت أمام المنتدى قائلة: "لا يجب أن تضطرّ أي أسرة على منح الأولوية إلى العمل بدل التعليم، أو إلى أحد الأطفال أو الشباب بدل الآخر. وفي حين تقدم الحكومة التمويل لمعالجة الاستبعاد الرقمي، يجب بذل المزيد من الجهود لضمان شمل جميع الشباب من دون أيّ استثناء. وفي هذا العالم المتغير حيث نسعى للتكيّف مع الحياة الافتراضية، من غير العدل أبدًا أن نستبعد من يعيش في فقر .

وتؤكّد هوب أنّه من أجل التعافي من الوباء، من الضروري اتباع نهج قائم على الحقوق. فتقول: "نضمن بهذه الطريقة أننا نلبي احتياجات أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذلك الفئات الضعيفة".

دعوة للإصغاء إلى صوت الشباب

في صميم عمل هوب في مجال حقوق الإنسان، دعوة لاستشارة المزيد من الشباب والأطفال عند اتّخاذ قرارات تؤثر عليهم.

وتسأل قائلة: "في حال لم يكن صانعو السياسة متأكدين من قضية معيّنة، لماذا لا يستشيرون الأشخاص الذين تؤثر عليهم؟ فالشباب صادقون ولا يخافون التعبير عن آرائهم، وهذا بالضبط ما يحتاج السياسيون إلى سماعه أحيانًا."

وتعتبر هوب أنّ إصغاء السياسيّين إلى الشباب والأطفال لا يكفي، بل عليهم أيضًا أن يأخذوا بعين الاعتبار أقوالهم وآراءهم. وتتابع قائلة: "قد يكون الإصغاء إلينا مجرّد خطوة رمزية لا أكثر، فيتمكن السياسيّون من المضي قدمًا. يجب أن يأخذوا ما نقوله بعين الاعتبار، لا مجرّد الإصغاء. وقد لا تكون الإجابة التي نعطيها صحيحة، ولكن هناك دومًا سبب وجيه وراء ما نقوله."

أما بالنسبة إلى المستقبل، فإن هوب مصممة على تحقيق عالم لا يتعرض فيه الأطفال والشباب للتمييز على أساس المكان الذي ولدوا فيه، أو مقدار الأموال التي يمتلكونها. وهي ترغب في أن تمتهن حقوق الإنسان، وأن تستمر في الدفاع عمن لا يُسمع صوته.

فقالت: "أنا دومًا على أهب استعداد للدفاع عن الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم، ولمناصرة من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، طالما لم نشهد بعد التغيير الضروري لتوفير بيئة إيجابية لهم جميعًا."

إخلاء مسؤولية: إنّ الآراء والمعلومات الواردة في هذه المقالة هي آراء الأشخاص المذكورين ولا تعكس بالضرورة سياسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أو موقفها الرسمي.

انتهى

في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020