خبيرة من الأمم المتّحدة: النقص "الصارخ" في البيانات الخاصة بكبار السن يؤثر على تمتّعهم بكامل حقوق الإنسان

تمحور تقرير جديد رُفِع إلى مجلس حقوق الإنسان، حول النقص في البيانات وتأثيره على حقوق الإنسان لكبار السن.

وقد قدّمت التقرير الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، السيّدة كلوديا ماهلر.

وفي كلمتها أمام المجلس، أكّدت ماهلر أن جائحة كوفيد-19 لم تؤثّر بشكل غير متناسب على كبار السن فحسب، بل ضخّمت أيضًا انتهاكات حقوقهم القائمة أصلاً.

كما كشفت عن "النقص الصارخ في البيانات الخاصة بكبار السن."

وأشارت ماهلر إلى أن المعلومات المتعلقة بالواقع الذي يعيشه كبار السن في معظم البلدان مجزأة في أحسن الأحوال، أو غير متوفّرة أبدًا في أسوأها. وتتسبب منهجيات جمع البيانات ونهجها غير الملائمة في هذه المشكلة، كما أنّ النقص في البيانات يعني أن أوجه عدم المساواة التي يواجهها كبار السن غالبًا ما تبقى غير مرئية.

وأكّدت الخبيرة قائلة: "إن استبعاد كبار السن من المسوح والتعدادات الوطنية يؤثر على إدراك مدى قدرتهم على المشاركة في المجتمع وتمتعهم بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين."

فالثغرات في مجالات مثل الرعاية، والتمييز القائم على السنّ، والفقر لا تزال تشكّل موضع قلق لنا. فعلى سبيل المثال، عادةً ما تستبعد الدراسات الاستقصائية الديموغرافية والصحية النساء اللواتي تخطّين الـ50 من العمر والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 أو 60 عامًا أو أكثر.

وتعتبر ماهلر أنّ هذا ما يجعلهم غير مرئيين بشكل أساسي.

صانعو السياسات يتّخذون قرارات غير مستنيرة

شدّد التقرير على أن صانعي القرارات يواجهون صعوبات هائلة عند تحديد سياسة عامة مستنيرة وناجحة تشمل احتياجات كبار السن، في غياب البيانات المجدية والموثوقة.

وأشارت ماهلر إلى أنّ البيانات "تعزّز المعرفة الأساسية حول احتياجات كبار السن" وتمكّن صانعي السياسات من تحديد الثغرات وبالتالي تحسين نهجهم وتدابيرهم.

ويؤكّد التقرير أنّ البيانات ضروريّة للغاية لصنع السياسات، كما أنّها تساهم في زيادة الوعي، وفي تمكين كبار السن، وفي تحسين الطرق الهيكلية والمنهجية التي لا تشمل عادة كبار السن.

وتابعت ماهلر أن البيانات مطلوبة "لتغيير التصورات الخاصة بالمراحل المتقدّمة من العمر، فلا تقتصر على كونها مرحلة حتمية لا تعرف إلا العجز والمرض."

سبل المضي قدمًا: معلومات محسّنة ومصنّفة

ويدعو التقرير إلى تحسين منهجيات جمع البيانات المتعلقة بكبار السن فورًا، مع اعتماد معايير ومتطلبات إبلاغ واضحة.

ويشير التقرير إلى أنّه لا بدّ من تصنيف البيانات من أجل ضمان جمعها عبر استخدام نهج قائم على حقوق الإنسان. والتصنيف بحسب العمر والمتغيرات الاجتماعية الديموغرافية الأساسيّة الأخرى مثل النوع الاجتماعي والترتيبات المعيشية والتعليم والعمالة والدخل يعني أنه يمكن تحليل البيانات بشكل صحيح ومقارنتها مع المجموعات السكانية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعكس الفئات العمرية تنوع السكان المسنين، مع مراعاة حقيقة أن لكبار السن والمتقدّمين كثيرًا في السنّ احتياجات وقدرات وأولويات مختلفة جدًا في حياتهم.

وحثّت ماهلر أيضًا كبار السن على المشاركة بنشاط في جميع مراحل جمع البيانات وتحليلها واستخدامها والإبلاغ عنها، بما في ذلك إعداد الدراسات الاستقصائية. وأشارت إلى أدلة متزايدة تبرز بشأن الطريقة التي يمكن أن تساعد فيها البيانات التي ينتجها المواطنون، في تسليط الضوء على وضع الفئات المهمشة، وبالتالي سد الثغرات في البيانات وإحداث تغيير في السياسات.

واعترفت ماهلر بأن ثورة البيانات الرقمية تولّد "إمكانيات غير مسبوقة" لمعالجة الثغرات في البيانات الخاصة بكبار السن، ولكنّها شددت أيضًا على ضرورة استخدام البيانات حصرًا للغرض الذي يوافق عليه كبار السن، مع الاحترام الكامل للخصوصية ومعايير حقوق الإنسان.

وختمت قائلة: "الثغرات في البيانات هي مظهر آخر من مظاهر اختفاء كبار السن. فالتقرير يدعو إلى تحول مفاهيمي أساسي في المنهجيّة والعملية، ما قد يساهم في تحقيق خطوة عملاقة نحو منح كبار السن صوتًا."

في 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020