لمحة عن كبار السنّ وحقوق الإنسان

يشكّل تقدّم السكان في السنّ ظاهرة عالمية آثارها عميقة على حقوق الإنسان للجميع. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن الذين يتخطّون 65 عامًا ليبلغ 1.5 مليار شخص في العام 2050. وبحلول العام 2050، سيكون واحد من كل ستة أشخاص في العالم قد تخطّى 65 عامًا. وفي حين أن طول العمر المتزايد هو مظهر من مظاهر التقدم المحرز على مستوى التنمية البشرية والصحة على مدى العقود الماضية، فإن التحول الديموغرافي السريع قد سلط الضوء أيضًا على النقص في آليات الحماية الكافية، وعلى الثغرات البارزة في السياسات والبرامج المخصصة لمعالجة وضع كبار السن.

لقد كشفت جائحة كوفيد-19 ثغرات خطيرة في حماية حقوق الإنسان لكبار السن استمرت على مر السنين، وغالبًا ما أدّت إلى تفاقمها، مثل التمييز على أساس السن، والنقص في الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية، والافتقار إلى الاستقلالية والمشاركة في صنع القرار والتحرر من العنف، والإهمال وسوء المعاملة.

وعلى الرغم من هذا الواقع، لا يزال كبار السن غير مشمولين في الإطار القانوني الدولي القائم حاليًا. فحتى يومنا هذا، ما مِن معايير دولية قابلة للتطبيق على المستوى العالمي، يمكن أن تشكّل مرجعًا لإعداد التشريعات التي تهدف إلى حماية هذه الحقوق. ونتيجة لذلك، لا يزال الإطار القانوني الدولي الحالي مجزأً وغير مكتمل لمعالجة الثغرات على مستوى توفير حماية محددة لكبار السن تسمح لهم بالتمتع بحقوق الإنسان.

في السنوات الأخيرة، أُطلِقَت دعوات بارزة لتعزيز الإجراءات ودعم تمتع كبار السن بكامل حقوق الإنسان. ومنذ العام 2011، تم تكليف الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، الذي أنشأته الجمعية العامة، بمعالجة الثغرات البارزة في الإطار الدولي الحالي ووضع مقترحات لاعتماد صك ملزم قانونًا من شأنه تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن.

ليس كبار السن من المجموعات المتجانسة. فالتحديات التي يواجهونها على مستوى حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم أو على مستوى التمتع بها تختلف اختلافًا كبيرًا بين مجموعة وأخرى. والعديد من كبار السن يقدّمون مساهمات كبيرة لمجتمعنا. ففي عالم يشيخ بسرعة، من الضروري للغاية الاعتراف بكبار السن كأصحاب حقوق محددة، من أجل تمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، على قدم المساواة مع الآخرين ومن دون أي تمييز.

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاص بكبار السن

يتمثل دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ضمان إسماع صوت الجميع، لا سيما أولئك الذين نادرًا ما تُسمع أصواتهم.

وتسعى المفوضية جاهدة لمنح كبار السنّ حيزًا ووزنًا في جدول أعمال حقوق الإنسان. وتعمل على ضمان اتخاذ الحكومات جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان لكبار السن وتعزيزها.

وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، تدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة من خلال توفير خدمات الأمانة لها.

وتدعم مفوضيتنا أيضًا ولاية الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، وعمل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كي تتمكّن من تنفيذ أنشطة الرصد وتقديم التوجيه بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن.

وترصد مفوضيتنا بنشاط أثر أزمة كوفيد-19 على حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أثرها على كبار السن. وتقدم مبادئ توجيهية محددة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين في ما يتعلق بكبار السن.

كما تتعاون مفوضيتنا مع الوكالات الشريكة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل دعم تنفيذ عقد الأمم المتحدة للنهوض بالصحة في مرحلة الشيخوخة، 2020-2030 وإدماج حقوق الإنسان لكبار السن في عمل منظومة الأمم المتحدة.