تقرير: محتجزات يتعرّضن لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

تجويع. وتعذيب. وإجهاض قسري.

لقد تعرّضت النساء اللواتي أُعِدن قسرًا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في خلال فترة احتجازهنّ، لانتهاكات جسيمة بصورة شبه يومية.

وروت إحدى المحتجزات تجربتها التي تعود إلى العام 2016 فقالت: "بالكاد نجوت من الموت بفضل خمس حبات بطاطا صغيرة. كنت أتضوّر جوعًا. حتى أنني أكلت الأرز وبقايا طعام أخرى سقطت في الماء عند غسل صحون ضباط السجن."

وأخبرت امرأة أخرى احتُجِزَت قبل المحاكمة في العام 2014 قائلة: "تعرّضت المحتجزات للضرب. وخضعن لجلسات استجواب عُدن منها والكدمات تغطّي أجسامهنّ. وكنّ يبكين. وقد تعرّضتُ للضرب أيضًا. وتم تكبيلي في البداية، تمّ تعرضت للضرب لقولي أكاذيب رغم أنني كنت أقول الحقيقة... تمّ استجوابنا بصورة يوميّة."

تعرّضت المحتجزات أيضًا لمعاملة مهينة ومذلّة، وصلت في بعض الأحيان إلى حدّ العنف الجنسي على أيدي مسؤولي الأمن والشرطة، بما في ذلك أثناء عمليات التفتيش الجسدي الذي يتخطّى حدود المحرّمات.

"فتّشونا بحثًا عن مال، ولكنّ تفتيشهم تخطّى حدود المحرّمات. فتّشوا جميع التجاويف في جسمنا. وقد قاموا بتفتيشنا جسديًا كلّما نُقِلنا من مركز احتجاز إلى آخر."

ووصف عدد من المحتجزات السابقات حالات إجهاض قسري.

"كانت امرأة حاملًا في شهرها الثامن. تمّ نقلها برفقتي ونساء أخريات إلى مستشفى عسكري. فحقِنَت بمادة كان من المفترض أن تقتل الجنين. ولكنّها لم تستطع أن تضع الجنين الميت فخضعت لعملية جراحية. وبعد الإجهاض، أعيدت إلى مركز الاحتجاز بدون أيّ علاج طبي."

اندرجت هذه الشهادات وغيرها من الشهادات الأخرى في تقرير عنوانه "ما زلت أشعر بالألم..." انتهاكات حقوق الإنسان بحقّ محتجزات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وقد وصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الشهادات والنتائج المذكورة في التقرير بأنها صادمة ومروّعة وتفطر القلوب.

فقالت: "من المحزن للغاية أن نطّلع على هذه القصص عن نساء فررن من بلادهن بحثًا عن لقمة عيش، فانتهى بهنّ المطاف بالسجن والعقاب. لقد وقعت هؤلاء النساء في الكثير من الأحيان ضحيّة الاستغلال والإتجار بالبشر ويجب الاعتناء بهن، بدلاً من احتجازهن وتعريضهن لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. لهؤلاء النساء الحقّ في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر."

واستند هذا التقرير إلى مصادر مختلفة للمعلومات، بما فيها مقابلات معمّقة أجرتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع أكثر من 100 امرأة تعرّضن للإعادة القسرية والاحتجاز في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بين العامَيْن 2009 و2019. وقد تمكّنت هؤلاء النساء في نهاية المطاف من الهروب فقابلتهنّ المفوضية خارج البلاد.

وذكر التقرير أن "النساء اللواتي يتم القبض عليهن وهن يحاولن مغادرة البلاد بدون إذن رسمي، أو اللواتي يُعَدْن قسرًا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يتعرّضن لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتشير المعلومات التي جمعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه عند الاعتقال، تُعاقب النساء بشكل منهجي بسبب مغادرتهنّ البلاد بدون إذن، ويُحتجزن في ظروف لاإنسانية، ويتعرّضن للتعذيب وسوء المعاملة. ولا يستفيد أي منهنّ من تدابير الحماية الأساسية مثل الحق في محاكمة عادلة."

وأكّد التقرير أن مغادرة البلاد بدون إذن يعتبر جريمة بموجب القانون المحلي لجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة، ومن يتجرّأ على المغادرة يقوم برحلات محفوفة بالمخاطر. ومعظم من يقوم بهذه الرحلة من النساء اللواتي يعبرن الحدود للانخراط في التجارة والتبادل أو يسعين إلى الانتقال نهائيًا والعيش في بلد جديد.

وتحتجز وزارة أمن الدولة أو وزارة أمن الشعب من تتمّ إعادته قسرًا، ويحكم عليه مسؤولون حكوميّون بالسجن، غالبًا بدون محاكمة، أو بعد إجراءات لا تفي بالقواعد والمعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونيّة أو المحاكمة العادلة.

ويرفع التقرير عدة توصيات إلى حكومة جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة، بما في ذلك ضمان الحقّ في حرية التنقل لجميع المواطنين، ووقف عمليّات التفتيش الجسدي المهين والذي يتخطّى حدود المحرّمات، ووقف الضرب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاستجواب والتأديب، وإعادة توجيه الموارد لتوفير ما يكفي من المساحة والغذاء والماء والرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز. كما أنّ الحكومة مدعوّة إلى تعزيز التعاون مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

في 28 تمّوز/ يوليو 2020