بيانات عالمية جديدة عن حقوق الإنسان في التقرير الخاص بأهداف التنمية المستدامة

سلّط تقرير أمين عام الأمم المتحدة السنوي بشأن أهداف التنمية المستدامة، الضوء على بيانات أساسيّة خاصة بحقوق الإنسان، بما فيها وللمرة الأولى، بيانات بالغة الأهميّة وفّرتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

ويستعرض التقرير التقدم العالمي المحرَز على مستوى تنفيذ خطة العام 2030 و تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وقد وفّرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بيانات بشأن التمييز، وقتل المدنيين في النزاعات، وحالات وفاة واختفاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ونقابيين. كما توفّرت بيانات جديدة أخرى عن التقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "إن توفّر مثل هذه البيانات بشأن الشواغل الأساسية في مجال حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، ويُعتَبَر خطوة ضرورية لتحقيق طموح أهداف التنمية المستدامة.وتُدخِل هذه البيانات حقوق الإنسان في الحسبان، وتساهم في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنقاذ الأرواح، وحماية الناس، وإعادة بناء المستقبل بشكل أفضل في مواجهة كوفيد-19."

20 في المائة من الناس يعانون التمييز

أشارت بيانات تمّ استقاؤها من 31 دولة، وغطّت الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2014 و2019، إلى أنّ شخصًا من بين كل خمسة أشخاص أفاد بأنه تعرّض شخصيًا للتمييز على أساس سبب واحد أقلّه من الأسباب التي يحظّرها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن المرجح أنّ تتعرّض النساء أكثر من الرجال للتمييز.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن امرأة من بين كل ثلاث نساء ذوات إعاقة تعرّضت شخصيًا للتمييز. ولم تكن الأسباب الأساسيّة للتمييز التي ذكرتها هؤلاء النساء الإعاقة بحدّ ذاتها، بل "الدين والعرق والنوع الاجتماعي."

كما أنّ كوفيد-19 يساهم في ترسيخ التمييز. فقد أكّد التقرير أنّ "أكثر الناس ضعفًا هم الأكثر عرضة لالتقاط الفيروس، وأنّ هذه المجموعات نفسها هي الأكثر عرضة للتمييز المتزايد."

وتابع كبير الإحصائيين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نيكولاس فاسيل قائلاً: "تُظهر البيانات أن التمييز لا يقع من العدم وبمنأى عن الظروف السائدة الأخرى. فعلى الدول أن تعالج التمييز بشكل أكثر شمولية، وأن تعالج أشكاله المتداخلة والتراكمية، وعواقبه على الحياة اليومية.

واعتبر أنّ جمع البيانات المصنفة، عبر استخدام نهج قائم على حقوق الإنسان، هو أوّل خطوة يمكن اعتمادها للمضي في المعالجة.

فقال: "من دون تصنيف البيانات، يمكن إخفاء التمييز، ما يشكل بحدّ ذاتها شكلاً من أشكال التمييز."

مئات المدنيّين يقتلون يوميًا في النزاعات

للمرة الأولى، تم جمع بيانات تتعلّق بوفيات المدنيين في سياق النزاعات، في 12 من أكثر النزاعات المسلّحة دموية في العالم.

فقد سقط يوميًا 100 قتيل مدني في نزاع مسلح بين العامين 2015 و2017. وقتيل من بين كل ثمانية قتلى من النساء والأطفال.

ويطمح هدف التنمية المستدامة رقم 16.1 إلى خفض جميع أشكال العنف ومعدلات الوفيات المرتبطة بالعنف في كل مناطق العالم. ويتم تسجيل حالات القتل المرتبطة بالنزاع كمؤشر للمساعدة في قياس التقدّم المحرَز في هذا المجال.

وقد أظهرت البيانات، حيثما توفّرت، أنّ معظم الوفيات ناجمة عن إصابات بأسلحة ثقيلة وذخائر متفجرة (34.8 في المائة) وأجهزة متفجرة مزروعة وذخائر غير منفجرة (24.2 في المائة) وأسلحة صغيرة وخفيفة (13.0 في المائة)، وأن 22.5 في المائة من الوفيّات لا تزال مجهولة السبب.

وأشارت باشيليت إلى أن جمع هذه البيانات، الذي تمّ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، يبيّن أنّ الطريق لا يزال طويلًا أمام خفض مستوى العنف بشكل ملحوظ.

وأضافت قائلة: "يبين التاريخ أنّ الحروب تدمر المجتمعات وتترك ندوبًا لا تُمّحى تحملها أجيال كاملة. ويمكن هذه البيانات أن توجّه صنع القرارات الوطنية والدولية، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالأسلحة، ودعم الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة لها، وأولويات التنمية الاجتماعية، والتدابير الخاصة بالمساءلة."

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنقابيون لا يزالون في دائرة الخطر

أفاد التقرير بأنّ ضمان وصول الرأي العام إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، أيّ الهدف رقم 16.10 من أهداف التنمية المستدامة، لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في العديد من البلدان. فالهجمات العنيفة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين لا تزال منتشرة في جميع أنحاء العالم.

فمن العام 2015 إلى العام 2019، رصدت الأمم المتّحدة ما لا يقل عن 1,940 حالة قتل و106 حالة اختفاء قسري لمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ونقابيين في 81 دولة.

وفي العام 2019 وحده، لوحظت 357 حالة قتل و30 حالة اختفاء قسري في 47 دولة. وقد أشارت بيانات التقرير إلى أنّ 12 في المائة من القتلى حول العالم هم من النساء.

ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قُتلوا، مثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسَيْن، وأفراد من الشعوب الأصلية والأقليات، وأشخاص ذوو إعاقة.

وقد سَجَّل عدد القتلى من الصحفيين الذين سقطوا في العام 2019 أدنى مستوى سنويّ له منذ أكثر من عقد.

وتابعت باشيليت قائلة: "على الرغم من انخفاض عدد القتلى بعض الشيء، لا يزال مدافع عن حقوق الإنسان أو صحفي أو نقابي يسقط كلّ يوم تقريبًا أو يتمّ إخفاؤه قسرًا. وهذا واقع غير مقبول أبدًا."

وشدّدت على أنّه على الدول أن تتّخذ تدابير أكثر صرامة لوقف العنف عبر الإنترنت وخارجه، ومحاكمة الجناة. فقالت: "يمكن الدول، عبر استخدام هذه البيانات أن تنفّذ سياسات محدّدة الهدف، تحمي من يدافع عن حقوق الآخرين من المزيد من الهجمات".

مؤسّسات وطنيّة أقوى معنيّة بحقوق الإنسان، ولكنّ قدرة محدودة للوصول إليها

بيّن التقرير أنّ 40 في المائة من البلدان نجحت في العام 2019، في الامتثال لمبادئ باريس التي تشكّل مجموعة من المبادئ الدولية توجّه إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال وصول الشعوب إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا متأخرًا في 78 دولة، لا سيّما في شرق وجنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوقيانيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وختمت باشيليت قائلة: "يجب تسريع وتيرة إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى ومبادئ باريس. فوضع البلدان التي أنشأت مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أفضل بكثير على مستوى تنفيذ المعايير الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين وحمايتها."

في 14 تمّوز/ يوليو 2020