خبراء حقوق الإنسان يتحدثون عن وباء كوفيد-19

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباءً عالمياً في 11 آذار/مارس، رفع القادة وخبراء الصحة والناشطون في المجتمعات والمواطنون العاديون في العالم صوتهم بحزم، فأبقوا الجمهور على اطلاع على التطورات الحاصلة لحظة بلحظة، وأعلنوا عن سياسات وطنية، وأسدوا النصائح للتصدي لآثار تغير الحياة بفعل الفيروس.

إلى هذه التعليقات على الأحداث الجارية انضمَّ الخبراء المستقلون لمجلس حقوق الإنسان، الذين يُطلق عليهم اسم المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وقد اتخذوا مبادرات مختلفة ترتبط بالوباء، بما في ذلك الإصدار المستمر لسيل من البيانات المدعومة بمزيج من التحذيرات الصارمة ومستوى من التفاؤل في ما يتعلق بأثر الفيروس على حقوق الناس.

وباسم المكلفين بولايات البالغ عددهم ثمانين حالياً، تكلَّم في "المحادثة الافتراضية"، التي استضافها اليوم المجلس المؤلف من 47 عضواً، كلٌّ من أنيتا راماساستري ودينيوس بوراس، الرئيس وعضو لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فردَّدا صدى النداءات العاجلة للدول وصناع القرار لضمان أن تكون السياسات بشأن وباء كوفيد-19 متجذرة في حقوق الإنسان بعمق تزامناً مع التأكيد على تعدد أبعاد حقوق الإنسان لهذه الأزمة.

وقالت رئيسة المجلس إليزابيت تيشي- فسلبرغر "لقد أظهرت لنا هذه الأسابيع أن أزمة فيروس كورونا المستجد أضرت بشكل رئيسي بكل أشكال حقوق الإنسان بطريقة أو بأخرى". وأضافت "يشمل ذلك الحق في الحياة، والحق في الصحة، والوصول إلى السكن اللائق، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والغذاء، والمعلومات، وحرية التجمع، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وبالطبع خصوصاً، حقوق جميع الفئات الضعيفة".

ومنذ الأيام الأولى للأزمة وحتى تاريخه، قامت الإجراءات الخاصة، التي غالباً ما تسمى بعيون المجلس وآذانه، بإصدار 45 بياناً صحفياً وبإرسال 29 رسالة مباشرة إلى الدول تؤكد على مختلف نواحي حقوق الإنسان المتعلقة بالوباء، مشددة على ضرورة التغلب على انعدام المساواة والتمييز.

وقالت السيدة راماساستري، التي تعمل أيضاً ضمن الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان "في كل النتائج التي توصلنا إليها والمشورة التي قدمناها، اعترف المكلفون بولايات بطبيعة وباء كوفيد-19 غير المسبوقة وبالتحديات والمخاطر التي ترافقه". وأضافت "ركزنا، تحديداً، على الظروف التي تؤدي إلى اعتماد تدابير استثنائية لحماية الصحة ورفاه السكان".

ومن بين المبادرات التي اتخذها هؤلاء الخبراء في مجال حقوق الإنسان “نداء عام” يؤكد أن "الجميع لديه الحق في التدخلات لإنقاذ الحياة" ويكرر أهمية التطرق إلى كل حقوق الإنسان في الاستجابة لهذه الأزمة العالمية. وشدَّد النداء، الذي قاده المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، السيد بوراس، والصادر بتاريخ 26 آذار/مارس مدعوماً بأكثر من 60 مكلفاً بولاية، أنه لا يمكن حل أزمة كوفيد-19 من خلال تدابير الصحة العامة والطوراىء حصراً.

وقال السيد بوراس "يعتبر التقدم في العلوم الطبية الحيوية مهماً لتحقيق الحق في الصحة. لكن حقوق الإنسان تكتسي القدر نفسه من الأهمية". وأضاف "ينبغي تطبيق مبادىء عدم التمييز والمشاركة والتمكين والمساءلة على كل السياسات. وهذا هو السبيل لإدارة الوباء بفعالية".

وشاركت حوالى 40 دولة ومنظمة غير حكومية في لقاء اليوم الافتراضي الذي أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات الاجتماعية إلى الأكثر ضعفاً، والتحديات الواسعة النطاق التي فرضها الفيروس على المجتمعات حول العالم، والعديد من الممارسات الجيدة التي برزت نتيجة تضافر جهود هذه المجتمعات للتصدي للوباء.

وقالت السفيرة تيشي- فسلبرغر "بالرغم من الأثر المدمر لأزمة كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، فإنها ولَّدت عدداً من قصص التعاون والبطولة المشجعة". وأشارت الرئيسة إلى بعض الأمثلة، من بين أمثلة أخرى، كإرجاء إيجارات المنازل وعمليات الإخلاء، وتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي، وتعزيز التصدي للعنف المنزلي وإطلاق سراح المحتجزين.

وإذ رحب العديد من المشاركين بالدور القيّم للإجراءات الخاصة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان على نطاق أوسع، في مساعدة الدول على التغلب على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، أشاروا إلى أن هذه التحديات تفاقمت بشدة في الشهور الأخيرة بسبب الأزمة المستمرة.

وفي ختام الاجتماع، قالت السفيرة تيشي- فسلبرغر "ليست حقوق الإنسان ترفاً. والأزمة القائمة ليست أزمة صحية فحسب، بل أيضاً أزمة في مجال حقوق الإنسان. وقد شكلت فرصة أمام المجتمع الدولي للتحرك ككيان واحد للتغلب على التحديات".

30 نيسان/أبريل 2020