مجلس حقوق الإنسان يعقد "محادثة افتراضية" مع المفوّضة السامية لمعالجة قضايا كوفيد-19

في إشارة إلى العواقب الوخيمة لوباء كورونا المستجدّ المتفشي عالميًّا، وانعكاساته على المجتمعات وتأثيره العميق على حقوق الناس، شدّد المشاركون في "محادثة افتراضية" مع المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ، جرت برعاية مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة التضامن على المستوى العالميّ واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان تصدّيًا للأزمة.

وقد شارك أكثر من 40 مندوبًا وممثلًا من المجتمع المدني في أوّل اجتماع افتراضي على الإطلاق، تستضيفه أهمّ هيئة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بحقوق الإنسان، وناقشوا عبر الإنترنت السيدة باشيليت ورئيسة المجلس، إليزابيث تيتشي-فيسلبرغر (من النمسا)، وتناولوا مختلف آثار الفيروس وانعكاساته على حقوق الإنسان على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية.

وأعلنت المفوّضة السامية في ملاحظاتها الافتتاحية أن فيروس كورونا المستجدّ يتسبّب في معاناة وأضرار في كافة المناطق. كما تهدّد حقوق الإنسان مخاطر بعيدة الأمد. وفي مقابل ذلك، يفضح الوباء أثر عدم المساواة المدمّر في كل المجتمعات."

أمّا السفيرة تيتشي-فيسلبرغر فأشارت في بيانها الاستهلالي إلى أن العديد من الأشخاص اعتبروا الأزمة "مصيبة مهلكة ألقت المجتمع العالمي بشكل غير متوقّع في مياه مجهولة." وأضافت قائلة: "نشهد خللاً في المجتمعات والاقتصادات يؤثر على كل بقعة من بقاع المعمورة."

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة الافتراضية، أثارت الدول والمنظّمات غير الحكومية العديد من القضايا بما في ذلك الجهود المبذولة للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجدّ على الأكثر ضعفًا، واستخدام التكنولوجيا الرقمية وتهديد الحقّ في الخصوصية، وضمان الحقّ في الصحة والتعليم، والوصول إلى الأدوية وإلى المعلومات ومكافحة "الأخبار الكاذبة"، وآثار العقوبات، والعنف المنزلي، ومكافحة التمييز، ودور المجتمع المدني خلال مرحلتَي التصدّي للأزمة والتعافي منها.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى الدور الذي أدّاه خبراء المجلس المستقلّون وهيئات التحقيق في تناول الوباء من "جوانب مختلفة"، وأفادت بأنّ "الأزمة تسلّط الضوء على عدد من قضايا حقوق الإنسان."

وضمّ الاجتماع الذي عُقِد عبر Zoom واستمر ثلاث ساعات أكثر من 400 مشارك، كما جذب حوالى 2,000 مشاهد تابعوا الحوار الافتراضي من 100 دولة عبر بث على شبكة الإنترنت.  وقبيل الاجتماع، أشارت السفيرة تيتشي-فيسلبرغر إلى أن "المجلس نظر في أكبر قدر ممكن من الطرق الجديدة الخلاّقة لنشر رسائلنا على أوسع نطاق ممكن إلى من هو بأمسّ حاجة إلى الاستماع إليها."

وتحضيرًا لهذا الحدث، عُقِد العديد من الاجتماعات الافتراضية بعد تعليق الدورة العادية في 13 آذار/ مارس، بما في ذلك اجتماع عقده مكتب المجلس الأسبوع الماضي ناقش خلاله كيفية معالجة آثار الأزمة الحاليّة على حقوق الإنسان بشكل أفضل، والسيناريوهات المحتملة لاستئناف المجلس عمله الرسمي بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأثنت المفوضة السامية على الجهود التي يبذلها المجلس ومقرّه في جنيف، بهدف معالجة شواغل حقوق الإنسان المتعلّقة بفيروس كورونا المستجدّ في الوقت المناسب، وأشارت إلى الأزمة بأنها "اختبار قاسٍ يمتحن قياداتنا، وهي تتطلّب إجراءات حاسمة ومنسّقة ومبتكرة من الجميع ومن أجل الجميع. نحن متباعدون جسديًا اليوم ولكن يجب أن نتوحّد ونتعاون."

وأشاد المشاركون بالمتخصّصين في مجال الصحّة في جميع أنحاء العالم، وكرّروا الدعوات العاجلة لوقف إطلاق النار من أجل تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة. ومن القضايا الأخرى التي أثيرت، تأثير الفيروس على مكاتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الميدانية، وإمكانية صياغة مبادئ توجيهية بشأن حماية حقوق الإنسان في المستقبل في ظلّ تفشيّ الأوبئة وحالات الطوارئ، والممارسات الجيدة الناشئة عن التصدّي للأزمة.

وتحدّث أحد المشاركين عن ضرورة التضامن العالمي في مواجهة هذه الأزمة، فأكّد قائلاً: "في الوقت الذي نكافح فيه هذا العدو المشترك، يجب أن نتأكد من أننا لا نتخلى عن غير قصد عن حقوق الإنسان، ولا نقوّض التقدم الذي حققناه جميعنا بشق الأنفس خلال العقود الأخيرة."

9 نيسان/ أبريل 2020