خبير من الأمم المتّحدة: تعويض ضحايا انتهاكات الحقوق ليس بخيار بل هو التزام قانوني.

أعلن المقرّر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار فابيان سالفيولي أمام مجلس حقوق الإنسان، أنّ احتياجات الضحايا غالبًا ما تبقى خارج المعادلة عند تقديم التعويض وإعادة التأهيل وجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

فقال: "غالبًا ما يجد الضحايا أنفسهم في موقف ضعيف، ويُستبعدون عامة عن عمليّة صنع القرارات. فلا بدّ من وضع حدّ لذلك. ونحثّ الدول على وضع الضحايا في صلب برامجها وإشراكهم مشاركة كاملة فتصبح العملية شرعية فعلاً."

وفي تقرير رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان، أكّد على أنّه على برامج التعويض المحلية التي تهدف إلى توفير الإنصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن تكون أكثر شمولية، وأن تلبّي كافة الاحتياجات الجسدية والعاطفية، فقال: "يجب أن يتخطّى جبر الضرر مجرّد التعويض، وأن يشمل ردّ الحقوق إن أمكن وتحقيق الرضا وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار."

كما أشار إلى أنّ العديد يعتبر الضحايا من الاستغلاليّين في حال سَعَوا إلى تحصيل أيّ نوع من الإنصاف. ولكنّ جبر الضرر من حقوقهم المشروعة.

فقال: "لا يعتمد التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان على الإرادة السياسية، بل هو من الالتزامات القانونية الواضحة الناشئة عن القانون الدولي، وعلى الدول أن تتصرف وفقًا لهذا الواجب."

وذكر التقرير أنّ برامج التعويضات المحلية هي أكثر الأدوات فعالية بالنسبة إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني. وعلى الرغم من ذلك، غالبًا ما تعيق هذه البرامج تحدّيات هائلة. وفي الكثير من الأحيان، تعاني هذه البرامج ناقصًا في التمويل أو في الأمن القانوني والمؤسسي الضروري كي تُنَفّذ بشكل صحيح. كما أنها قد تكون غير شاملة ولا تأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من احتياجات الضحايا. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما لا تغطّي هذه البرامج إعادة التأهيل والتعويض لضحايا يعانون في ظلّ مواقف ضعيفة، لا سيّما ضحايا العنف الجنسي.

وأشار الخبير قائلاً: "نودّ أن نشدّد على أن الفشل في تعويض الضحايا بشكل مناسب وسريع يؤدّي إلى إعادة إيذائهم وقد يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة".

وبهدف تصويب هذا الوضع، قدّم تقرير سالفيولي العديد من التوصيات بما فيها تمويل البرامج بصورة أفضل، وتصميم برامج للجبر فعّالة وشاملة تغطّي مجموعة احتياجات الضحايا الكاملة، وتضمن وتيسّر المشاركة والتشاور الفعاليَيْن، ودورًا مجديًا للضحايا عند إعداد أيّ برنامج.

في 24 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019