الشفافية والرقابة الضروريّتان للترتيبات الأمنيّة في الصناعات الاستخراجيّة

تهديد. واستخدام مفرط للقوة. وعنف جنسيّ وتحرش. وعمليّات قتل خارج نطاق القضاء. هذه ليست سوى عيّنة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، الموجّهة ضد الشركات العسكريّة والأمنيّة الخاصة العاملة في الشركات الاستخراجيّة، بحسب ما جاء في تقرير لخبراء من الأمم المتّحدة.

وأعلن رئيس فريق العمل المعنيّ باستخدام المرتزقة قائلاً: "تشمل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها شركات الأمن الخاصة العاملة في الشركات الاستخراجيّة، قمع الأفراد الذين يعارضون المشاريع الاستخراجيّة. ويتعرّض السكان الأصليّون والمدافعون عن البيئة وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء وعمال المناجم الحرفيّين إلى هذه المخاطر بوجه خاص."

وقد سلّط الفريق العامل الضوء في التقرير الذي رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان هذا الشهر، على العلاقة القاتلة بين المدافعين عن حقوق البيئة والأراضي والشركات الاستخراجيّة، حيث يتسبّب التعدين والصناعة الاستخراجيّة بثاني أكبر عدد من الوفيات، مع سقوط نسبة من هؤلاء قتلاً على أيدي العناصر الأمنيّة الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، أكّد كواجا على أنّه لم يُبذَل أيّ جهد يُذكَر لمحاسبة الشركات العسكريّة والأمنيّة الخاصة على أعمالها.

فقال: "غالبًا ما تعيق الترتيبات الأمنيّة المعقّدة وغير الشفّافة المعتَمَدة في المواقع الاستخراجيّة، تحديد الجهة الفاعلة الأمنيّة أو تمييزها عن غيرها، وتحديد الأدوار والمسؤوليّات والتسلسل الإداريّ الخاص بكل منها."

أمّا مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت فأفادت من جهتها بأنّ بذل الشركات العناية الواجبة الفعّالة أساسيّ لمنع الانعكاسات المحتملة على حقوق الإنسان. وفي كلمة ألقتها في وقت سابق من هذا العام حول سلاسل التوريد الاستخراجيّة المسؤولة، حثّت جميع الأطراف على التركيز على العد الإنسانيّ لحقوق الإنسان.

وقالت: "علينا أن نواصل التركيز على القضيّة الأساسيّة، أيّ على كرامة المتأثّرين وحقوق الإنسان التي يتمتّعون بها. فمَن يعيش بعيدًا عن الأضواء الإعلاميّة في مجتمع تقليديّ، بجانب النهر يتمتّع بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها مدير تنفيذيّ في شركة تقع في مبنى باهر."

كما دعا الفريقُ العامل الدولَ إلى تعزيز التنظيم والرقابة على الشركات العسكريّة والأمنيّة الخاصة. وطالب بأن تحدِّد اتّفاقات الدولة مع الشركات الاستخراجية، بما في ذلك العناصر الأمنية، الأدوار والحدود فيما يتعلّق بالإجراءات، وأن تكون هذه الاتّفاقات علنيّة.

وختم كواجا قائلاً: "يشكّل تحسين شفافية الترتيبات الأمنيّة المعتَمَدة وإدماج معايير حقوق الإنسان في العقود والسياسات الخاصة بالأمن خطوة في الاتّجاه الصحيح."

25 أيلول/سبتمبر 2019