تعزيز إدماج الجنود الأطفال

لا يزال آلاف الأطفال قيد الاختطاف والإكراه والتجنيد ضمن مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة، بما أنهم عرضة للاستهداف وتحويلهم إلى ضحايا.

وقال سعيد مقبل، الرئيس – المقرر للفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير "يعاني الضحايا الأطفال الذي تمَّ إجبارهم على دخول مجموعات مسلحة أو استدراجهم إليها نطاقاً واسعاً من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعنف الجنسي وغيره من ضروب التعذيب والحق في التعليم والحق في حرية الفكر والوجدان والدين". وجاء كلام مقبل أثناء استعراضه تقرير الفريق خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان.

 وينظر التقرير تحديداً في مسألة تجنيد الأطفال من قبل مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة، بما في ذلك المرتزقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل بحدِّ ذاته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. كما يركز التقرير على مسألة استخدام أطفال مجندين سابقاً في شركات عسكرية وأمنية خاصة. وقال مقبل "تبيَّن لنا أن الحافز الذي يدفع غالباً بالأطفال المجندين سابقاً إلى العمل لصالح الشركات العسكرية والأمنية الخاصة سببه الفشل في إعادة إدماجهم في المجتمع"، مؤكداً أن "بعض الشركات قد تستغل هؤلاء الأفراد الذين يمثلون شكلاً من أشكال العمالة الرخيصة بالرغم من خبرتهم في الأعمال القتالية والنزاع المسلح".

وتطرق الفريق العامل أيضاً إلى العوامل التي تحفز الأطفال على الانضمام إلى مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة، مؤكداً أنه بالإضافة إلى التجنيد القسري، ثمة دوافع أخرى، بما في ذلك الفقر والجوع وانعدام الأمن المالي. 

 ودعمت هذه الأسباب بعض التوصيات التي أطلقها الفريق العامل، بما في ذلك أن التدابير الوقائية يجب أن تركز على إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تعزز تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة. وقال مقبل "يشعر الفريق العامل بالقلق بشأن النهج العقابي الذي اعتمدته بعض الدول بحق أطفال ارتبطوا بجماعات مسلحة، ويشدِّد على ضرورة أن يكون الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى".

كذلك، يوصي التقرير الدول الأعضاء بتجريم تجنيد الأطفال دون 18 عاماً واستخدامهم في نزاعات مسلحة وبتحسين الرقابة على الشركات العسكرية والأمنية في ما يتعلق بممارساتها في مجال الاستخدام.

1 تشرين الأول/أكتوبر 2018