الخبراء يدعون إلى الرقابة السليمة على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة لحساب الأمم المتحدة

عقد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، وهو فريق خبراء مستقل مكلف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حلقة نقاش تفاعلية في نيويورك لمناقشة الممارسة المتزايدة لتعاقد الأمم المتحدة مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

"ينبغي أن تكون الأمم المتحدة نموذجاً للدول الأعضاء والمنظمات الأخرى التي تتعاقد مع هذه الشركات وينبغي أن تضمن وجود معايير ورقابة سليمة عند إسناد مهام أمنية إلى القطاع الخاص،" قالأنطون كاتز،رئيس – مقرر الفريق العامل.ويرأسكاتز حالياً فريق الخبراء الذي يرصد أنشطة الشركات التي تقدم المساعدة والمشورة والخدمات الأمنية في السوق الدولية ويقدم التقارير عنها.

"إن قيام الأمم المتحدة بإسناد مهام أمنية إلى الشركات الخاصةدون وجود معايير ورقابة سليمة يمكن أن يؤثر سلباً على فعالية الأمم المتحدة وصورتها في الميدان،" قال أنطون كاتز.

ويعمل موظفو الأمم المتحدة في أوضاعمتزايدة الخطورة، بما في ذلك في مناطق النزاع، حيث قد تكون البلدان المضيفة غير قادرة على توفير الأمن الكافي. ونتيجة لذلك، كثيراً ماتضطر الأمم المتحدة إلى أن تلجأ إلى التعاقد مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للحصول على خدمات متنوعة تتراوح بين الدعم اللوجستي وتقييم المخاطر ودعم الأنشطة الإنسانية وبين التدريب الأمني والخدمات الاستشارية والمرافقين الأمنيين وخدمات الحراسة.

وعقد الفريق العامل المؤلف من خمسة أعضاء جلسات خاصة مع مختلفالجهات صاحبة مصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء وممثلو المجتمع المدني وموظفو الأمم المتحدة وممثلو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، في مسعى لبحث هذه القضية وتقديم استنتاجاته وتوصياته في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014.

وجمعت حلقة النقاش، التي عُقدت في أواخر تموز/يوليه، بين ممثلي هذه المجموعات أثناء جلستي نقاش، تناولتا قضية التعاقد مع الحراس المسلحين واستخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام وبناء السلام.ومع تزايد استخدام الشركات الخاصة يتزايد إدراك الحاجة إلى مزيد من المعلومات الأساسية وإلى تنظيم سلوك هذه الشركات المتعاقدة الخاصة. وثمة شاغل رئيسي أظهره النقاش هو الحاجة إلى عملية تدقيق في بيانات متعاقدي الخدمات الأمنية، وبصفة خاصة فيما يتعلق باحتمال مشاركتهم من قبل في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقد حدث بعض التقدم في تنظيم سلوك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، أحرزته الأمم المتحدة وكذلك الآليات الحكومية الدولية الأخرى. وعلى سبيل المثال، فإن العملية الدولية التي قادتها لجنة الصليب الأحمر الدولية والحكومة السويسرية، والتي أفضت إلى وثيقة مونترو لعام 2008 بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، تؤكد من جديد مسؤولية الدول عن ضمان امتثال هذه الشركات الخاصة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة السويسرية استهلت في عام 2010 مبادرة متعددة الجهات صاحبة المصلحةبهدف تنظيم متعاقدي الخدمات الأمنية من القطاع الخاص وتحسين الرقابة عليهم ومساءلتهم،تُوجت بإصدار المدونة الدولية لقواعد سلوك مقدمي الخدمات الأمنية من القطاع الخاص.

بيد أن هاتين الوثيقتين، وفقاً لما ذكرته فايزة باتيل عضوة الفريق العامل، غير ملزمتين قانوناً، وتحدث عدة مشاركين في النقاش عن الحاجة إلى تنظيم أشد صرامة، وبصفة خاصة إذا وضع في الاعتبار أنه لا يوجد في كثير من البلدان التي تقدم متعاقدي خدمات أمنية إطار من هذا القبيل.

وهذا ذو أهمية خاصة في بعض بعثات الأمم المتحدة التي قد لا تتعاقد فيها الأمم المتحدة على خدمات أمنية من القطاع الخاص وإنما تتعاقد عليها دولة عضو. وأثناء النقاش، قالت الخبيرة آسي غيلجي أوستنسن إن بعض الشركات العسكرية والأمنية الخاصة "تقدم خدماتها داخل عمليات الأمم المتحدة في بعض الأحيان دون وعي كاف بالأمم المتحدة أو مع انعدام رقابة الأمم المتحدة على الإطلاق." وأشار سابيلو غوميدز، من السلطة التنظيمية لقطاع الخدمات الأمنية الخاص في جنوب أفريقيا، إلى حالة كان حراس تابعون لشركة عسكرية وأمنية خاصة يعملون مع بعثة ميدانية للأمم المتحدة لا يقومون فيها بالإبلاغ المباشر إلا إلى الدولة العضو المتعاقدة على خدماتهم.ومن ثم، فإنه يلزم القيام بمزيد من العمل، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة تكفل مساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكب أثناء وجودها في خدمة الأمم المتحدة.

وأشارت لو بينجيو، من منتدى السياسات العالمية، إلى أن من المستحيل في الواقع فصل النقاش بشأن تزايد وجودالشركات العسكرية والأمنية الخاصة عن الحوار المتعلق بالولايات المتغيرة لعمليات الأمم المتحدة في الحالات الخطيرة، وتأثير" التمترس " الذي بموجبه تجري زيادة حماية موظفي الأمم المتحدة خلف مجمعات محصنة وأسلاك شائكة.

وأضاف ريك كوتام، ممثل اتحاد موظفي الأمم المتحدة، أنه، "منذ عشرين عاماً، كانت حماية علم للأمم المتحدة أزرق اللون بالغة الأهمية وتحظى بالاحترام من الجميع تقريباً،" ولكننا شهدنا في الأعوام القليلة الماضية هجمات كثيرة موجهة ضدموظفي الأمم المتحدة.

وأعدت هيئة الخبراء مشروع اتفاقية دولية ممكنة بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وقدمت نظرة عامة عن سياسة الأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وذلك في تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010. وسيقدم الفريق العامل تقريراً عن نتائج دراسته المضطلع بها لمدة عام عن استخدام الأمم المتحدة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة إلى الجمعية العامة في عام 2014.

 3 أيلول/سبتمبر 2013