إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على حقوق السوريين

أكد خبير الأمم المتحدة المعني بالتدابير القسرية الانفرادية، إدريس الجزائري، أنه "بالرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ عقوبات "ذكية" مع استثناءات لأسباب إنسانية، إلا أن تطبيق أنظمة العقوبات الحالية قد ساهم في معاناة الشعب السوري".

وفي تقريره الأخير الذي قدَّمه إلى مجلس حقوق الإنسان، أشار الجزائري إلى أنه بالرغم من أن العقوبات لم تشكل سبباً للأزمة الإنسانية في سوريا، إلا أنها ساهمت في تدهور الوضع الإنساني، خلافاً لنواياها المعلنة. ودعمت لجنة التحقيق بشأن سوريا النتائج الأولية التي توصل إليها الخبير في تقريرها الأخير الذي رفعته بدورها إلى المجلس.

وكان الجزائري قد أعرب أثناء زيارته إلى سوريا في أيار/مايو 2017 عن قلقه من أن نظام العقوبات القائم قد أعاق كل العمليات التجارية مع هذه الدولة، ما حال دون قدرة المنظمات غير الحكومية المعنية بالمساعدات الإنسانية على تنفيذ عملها. وأكد أنه ينبغي لأي شخص يسعى إلى القيام بأعمال تجارية دولية مع سوريا أن يتقيد بشبكة من المنظمين باختصاصات متعددة.

وأعاد الخبير التذكير مجدداً بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أوصت في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان بأنه لا ينبغي استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي أو حرمان الأفراد من مواردهم الأساسية للبقاء. ومع مراعاة هذه الالتزامات، فإن العقوبات التي فرضها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تضم أحكاماً تتيح نظرياً استيراد سلع إنسانية. لكن الخبير أكد أنه كان من الصعب جداً على الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية استخدامها.

وكتب الجزائري في تقريره قائلاً "تعتبر أنظمة العقوبات شاملة، لكنها ضمنت أنه لا يمكن تسليم المساعدات إلا من خلال الأمم المتحدة أو الجهات الفاعلة الدولية الكبرى، مستثنيةً من دون مبرر العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك تقريباً كافة الجهات الفاعلة المتمركزة في سوريا". وقال إنه "من غير المبرر رفض الاحتياجات الإنسانية الأساسية التي تنقص الدولة وإعادة التزويد بالبعض منها فقط من خلال مساعدات إنسانية، بحسب أولويات الجهات المانحة ووكالات المساعدة".

وبسبب غياب نظام مصرفي فاعل، استخدمت الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية بدائل مصرفية غير رسمية، تُعرف باسم نظام الحوالة، بهدف نقل الأموال النقدية عبر الحدود وفي أنحاء سوريا. لكن المهربين ولربما القنوات الإجرامية والمعنية بتمويل الإرهاب يستخدمون هذا النظام أيضاً. أكثر من ذلك، من الصعب التدقيق في الصفقات المنفذة من خلال نظام الحوالة، ما يثير مخاوف الجهات المانحة ويحدُّ من قدرتها على زيادة التمويل.

كما أن تشابك مختلف أنظمة العقوبات قد أحبط أيضاً البنوك والمصدرين وشركات النقل وشركات التأمين للقيام بأعمال في سوريا. وأشار الجزائري قائلاً "بالرغم من أن أنظمة العقوبات الحالية تتضمن نظرياً آليات استثنائية صالحة للاستخدام، إلا أن الواقع الذي مفاده أن المنظمات الدولية الكبرى هي الوحيدة القادرة على استخدامها بعد سبع سنوات يشكل دليلاً على ضرورة إصلاح النظام". ودعا الجزائري الدول إلى اتخاذ إجراءات لضمان تفعيل الاستثناءات لأسباب إنسانية في سوريا، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية والغذاء والبنية التحتية الأساسية.

وقال "أوصي بإنشاء مكتب مشتريات تقوده الأمم المتحدة، والذي من شأنه تنسيق الامتثال لكافة الدول التي تفرض عقوبات"، مؤكداً "من خلال هذا المكتب، سيتم القضاء على "التأثير السلبي" بما أنه بإمكان البنوك والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والتأمين أن تكون أكيدة أن صفقاتها تتوافق مع كل أنظمة التدابير القسرية الانفرادية".

كما دعا الجزائري الدول إلى تحديد الاحتياجات الأولوية في مجال المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان للشعب السوري، والتي يجب معالجتها من قبل مكتب مشتريات تابع للأمم المتحدة. وقال "على سبيل الأولوية، ينبغي تحديد السلع والخدمات المتعلقة بتأمين المأوى والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية والكهرباء".

وتأتي أشد العقوبات من القيود التجارية والعقوبات المالية وحظر توريد الأسلحة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر وتجميد أصول الأفراد في سوريا، والتي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أن دولاً أخرى مثل أستراليا وكندا واليابان والنرويج وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة وجامعة الدول العربية فرضت على سوريا عقوبات مالية، بالإضافة إلى تجميد للأصول وقيود على السفر وعمليات حظر توريد الأسلحة.