المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رابط وطيد بين القانون الدولي والعمل المحلي

تمتلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً حاسماً تؤديه من أجل تعزيز ورصد القوانين والمعايير المعنية بحقوق الإنسان على المستوى القطري.

وقالت مونسيرات سولانو كاربوني، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كوستاريكا "نحن من نحوِّل كل هذه الإعلانات المتقنة إلى أمر واقع في حياة الأشخاص. نحن الجسر لكل قرار يتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بل لكل عملية رصد أو توصية تقوم بها أي هيئة من هيئات المعاهدات. ونحن نحاول تطبيق ذلك على كل شكوى يتقدم بها فرد من الأفراد".

وشدَّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين على التأثير الذي يمكن أن تتركه هذه المؤسسات بالنسبة إلى تهدئة النزاعات. وجاء موقف زيد خلال المؤتمر السنوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي انعقد في جنيف أخيراً، إذ قال "مهمة الوقاية هذه، التي تقوم على صدِّ الكراهية والدفع قدماً باتجاه تحصيل الكرامة الإنسانية والمساواة والاحترام – تغطي كل نطاق عملنا، من أجل كل الحقوق. أنتم جهات فاعلة أساسية في منع النزاع، بفضل المكانة الفريدة التي تخولكم إياها الولايات المكلفون بها؛ وخبرتكم وانخراطكم في القضايا؛ وعلاقتكم الوطيدة مع الشعوب المتضررة والجماعات الضعيفة".

وتتحدث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لغة حقوق الإنسان، بمعنى مزدوج، وفق بيت رودولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة التنسيق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت في هذا الإطار "تشكل حقوق الإنسان مسيرة مستمرة. نحن نتكلم لغتين، أولاهما اللغة السياسية لمساعدة الأشخاص على فهم القوانين التي يطبقونها، وثانيتهما اللغة الحرفية للبلد".

وفي سيراليون، أدَّت لجنة حقوق الإنسان دوراً فاعلاً في تعزيز حقوق الإنسان والمساعدة على الحفاظ على السلام في البلاد، وفق بريما عبد الله شريف، وهو أحد الأعضاء في اللجنة. على سبيل المثال، حين تحوَّل نزاع بين الشرطة وعمال في أحد المناجم المحلية إلى نزاع مميت، قام أعضاء اللجنة بإجراء تحقيق. وكانوا قادرين على التفاوض والتأكيد، من بين جملة مسائل أخرى، على أن الشرطة مسؤولة عن قتل أحد المدنيين خلال الاحتجاجات. وقال شريف "تتمثل مهمتنا الأساسية في المساعدة على تعزيز حقوق الإنسان. نحن نوازن بين العمل كمؤسسة مستقلة والعمل مع الحكومات".

وينظر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أنها جزء أساسي من نظام حماية حقوق الإنسان، على حد قول فلادلين ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية والمجتمع المدني في المفوضية السامية.

ويجب على كل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلتزم بمبادىء باريس المتوافق عليها دولياً، والتي تحدِّد أهداف حقوق الإنسان التي تنادي بها، وتؤمن استقلاليتها، والولاية الواسعة النطاق المكلفة بها في مجال حقوق الإنسان، وتمويلها المناسب، وعملية اختيارها وتعيينها بطريقة شاملة وشفافة. وقد حدَّد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بين أهدافه الأولية مساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على بلوغ المعايير التي نصت عليها مبادىء باريس، وفق ستيفانوف الذي قال "تعتبر هذه المؤسسات من اللاعبين الأساسيين لأنها أولاً وكالات حكومية. هي إذاً جهات موثوقة، لكونها مترسخة في المؤسسات وأيضاً في البلد". وأضاف "إنها مؤسسات مستقلة هناك كي تخدم الضوابط والموازين في آن من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

ويدعم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه ولجنته الفرعية المعنية بالاعتماد التي تعقد دورتها حالياً في جنيف.

17 آذار/مارس 2017