Skip to main content

تقييم مجلس حقوق الإنسان في ذكراه السنوية العاشرة

15 حزيران/يونيو 2016

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس في حزيران/يونيه 2006، وأسندت إليه ولاية لتوطيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وهو يوفر منبراً متعدد الأطراف لتناول الانتهاكات والمواضيع والحالات القطرية الخاصة بحقوق الإنسان، ويستجيب للطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان، ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

بعد عقد من الزمن، انضم إلى الرئيس الحالي والرؤساء السابقين للمجلس أعضاء المجتمع المدني ومقرر خاص، في مناقشة في إطار اجتماع مائدة مستديرة لتقدير درجة إتقان العمل الذي قام به المجلس في أعوامه العشرة.

والمناقشة، التي أُجريت في يوم افتتاح الدورة الثانية والثلاثين للمجلس، تُعرف بكونها الأولى مرتين: كانت هذه المرة الأولى التي حضر فيها كل رؤساء هيئة حقوق الإنسان السابقين تقريباً اجتماعاً للمجلس، وكانت أيضاً المرة الأولى التي حضرت فيها كل الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة دورة للمجلس.

"حقوق الإنسان تبني مجتمعات يتسم فيها الناس بالقدرة على الاختيار، وإيجاد الفرص، وتسوية النزاعات سلمياً، ومقاومة التهديدات بثقة واتحاد،" قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين. "أنشأ مجلس حقوق الإنسان عمليات غير مسبوقة للفحص الدقيق لقضايا وحالات حقوق الإنسان."

ودعا زيد الدول، وكذلك المنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة تأكيد تعهداتها بحقوق الإنسان ودعمها لمجلس حقوق الإنسان. وقد أدلى بتعليقاته أثناء احتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مجلس حقوق الإنسان.

وقد أدارت المناقشة نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كيت غيلمور. وسألت فريق المناقشة عن أنواع الدرجات التي سيتلقاها المجلس في بطاقة تقرير بخصوص أعوامه العشرة الأولى وعن المسائل التي سيعتبرونها تجسد نجاحاته والتحديات الماثلة أمامه.

وحضر المناقشى ثمانية رؤساء سابقين للمجلس: يواكيم روكر، الرئيس التاسع، وبودلير ندونغ إيلا، الرئيس الثامن، وريميغيوز أخيليس هينكزل، الرئيس السابع، ولاورا دوبوي لاسيري، الرئيسة السادسة، وسيهاساك فوانغكيتكيو، الرئيس الخامس، وأليكس فان ميوفين، الرئيس الرابع، ومارتين أوهومويبهي، الرئيس الثالث، ودورو كوستيا، الرئيس الثاني. وأدلى الرئيس الأول للمجلس، لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، ببيان عن طريق رسالة فيديوية.

وبالإضافة إلى الرؤساء، تضمن المشاركون في المناقشة أيضاً ليلى مطر، من منظمة رصد حقوق الإنسان، وكاتارينا دي ألبوكيركي، المقررة الخاصة السابقة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

ووصف المشاركون في المناقشة تأثير المجلس بطرق مختلفة، وأشاروا إلى أنه بينما تشكل مبادرات مثل الاستعراض الدوري الشامل وولايات مثل ولايات لجان التحقيق والمقررين الخاصيين دلائل رائعة على النجاح، فإنه لا تزال هناك تحديات كثيرة تواجه المجلس، بما في ذلك حسن التوقيت في القرارات وعدد الولايات والتوصيات التي تصدر في نهاية الدورات.

وذَكَر نائب الأمين العام جان إلياسون، الذي حضر الجلسة الافتتاحية للمجلس بصفته رئيس الجعية العامة للأمم المتحدة آنذاك، الدول بأن عملها بشأن المجلس يستمر بالنظر إلى تزايد المشاكل الخاصة بحقوق الإنسان في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. والمجلس لديه عدد من الأدوات لاستخدامها، بما في ذلك في إدماج النُهج القائمة على حقوق الإنسان في جميع الأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة.

"وإذ نتطلع إلى الأعوام العشرة التالية وما بعدها، فيما يتعلق بالمجلس، دعونا نواصل وضع الضحايا والضعفاء في صميم جهودنا،" قال نائب الأمين العام. "دعونا نضع في صدارة سياساتنا ومواردنا وأعمالنا الحرية والأمن والكرامة لجميع الرجال والنساء والأطفال الذين يريدون رؤية مستقبل أفضل ويستحقونه."

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن تأثير المجلس خلال الأعوام العشرة الماضية بمشاهدة هذا الفيلم. تشاهدون عرض المناقشة الكاملة بشأن الذكرى السنوية على موقع البث الشبكي.

15 حزيران/يونيو 2016

الصفحة متوفرة باللغة: