توازن دقيق: ضمان الحقوق على الإنترنت والطلبات الأمنية للدول

في عام 2014، دخلت شركة مايكروسوفت لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معركة قانونية مع حكومة الولايات المتحدة. وقد طعنت الشركة في أمر تفتيش للتوصل، في إطار تحقيق متعلق بالمخدرات، إلى الرسائل الإلكترونية الخاصة بأحد عملائها والمستضافة على خادوم في دبلن بآيرلندا.

"الناس لا يستخدمون التكنولوجيات التي لا يثقفون فيها أو لا يفهمونها... واكتساب هذه الثقة بالغ الأهمية لمايكروسوفت،" قال برنارد شين أثناء مناقشة تمت استضافتها في منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جنيف.

وأوضح شين أن شركته يساورها قلق بالغ: في حالة الإبقاء على أمر التفتيش هذا، ماذا يحدث إذا أصدرت بلدان أخرى أمراً إلى مايكروسوفت بتسليم الرسائل الإلكترونية الخاصة بعميل في الولايات المتحدة؟

وما برحت الشركة تدعو الحكومات إلى إنشاء إطار قانوني دولي جديد تتوصل من خلاله إلى البيانات. "وينبغي أن يضمن هذا الإطار أن تطلب الحكومات، عملاً بالقواعد القانونية والأصول الإجرائية فقط، معلومات في بلدان مشاركة أخرى، وينبغي أن يكون احترام حقوق الإنسان وخصوصية الأفراد ركيزة أساسية لهذا الإطار الدولي،" أضاف شين.

وفي حين أن الشركات الخاصة العالمية في أجزاء من العالم تمكنت من الطعن في تدخلات الدول في الخصوصية، فإن الشركات الخاصة ساعدت أيضاً الحكومات في الحصول على تكنولوجيا المراقبة الجماعية، قالت نيجهات داد، من مؤسسة الحقوق الرقمية. وهذه التكنولوجيا قد تُستخدَم "لإنفاذ الرقابة الشاملة وعمليات إغلاق الشبكات باسم الأمن القومي."

وقد أدت المعلومات التي أدلى بها إدوارد سنودين وكشفت عن المراقبة الجماعية من جانب إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة إلى تحول تام في الموقف وتركزه في اتجاه واحد، ولكن الاعتداءات الإرهابية المنسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، التي حدثت مؤخراً، غيرت الوضع مرة أخرى، قال ستيفن لوي، من مكتب الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة. "عاد الموقف ثانية إلى ما كان عليه، مثلما يحدث في حالة حدوث رد تلقائي من الحكومات على مخاوف مواطنيها،" قال لوي.

ومنذ عام 2013، وبناء على توصيات صادرة عن ثلاثة استعراضات مستقلة، أعدت المملكة المتحدة إرشادات لصناعة الصادرات السيبرانية لكي تتيح لها بذل العناية الواجبة بشأن المخاطر عند تصدير التكنولوجيا إلى الخارج. كما وضعت الحكومة التدابير اللازمة عندما كانت الجهة التي تقدم هذه التكنولوجيا.

"وقبل كل شيء، فإن هذا مجال تكون فيه المواجهة أقل الأساليب نفعاً ويلزمنا فيه أن يكون لدينا عقد ثقة بين الحكومة والمواطنين بخصوص ما هو ضروري وما هو مناسب والكيفية التي نحافظ بها على سلامة المواطنين والكيفية التي نحافظ بها على سلامة بياناتهم.،" قال لوي.

وأشار توماسو فالشيتا، من المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، إلى أن التكنولوجيا التي تبيعها شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية تستخدمها بعض الحكومات لاستهداف المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين ولقمع المنشقين ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي خاتمة المطاف، يتعين على شركات التكنولوجيا تقييم تأثيرات تجارتها مع وكالات الاستخبارات الوطنية على حقوق الإنسان.

"يجب أن تضطلع صناعة المراقبة بمسؤولياتها عن احترام حقوق الإنسان طبقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال تدابير مختلفة: التعهد بالتزام في مجال السياسات، وبذل العناية الواجبة بشأن العملاء المحتملين، وإجراء استعراضات دورية لاستخدام الدول للتكنولوجيا التي تقدمها،" أوصى فالشيتا.

وباستخدام مؤشر تصنيف الحقوق الرقمية، الذي أطلقته مؤخراً المؤسسة الأمريكية الجديدة، جرى فحص وضع 16 شركة من أكبر شركات العالم التي توفر الوصل الأساسي للمستهلكين عبر الإنترنت والأجهزة النقالة.

"أردنا رؤية ما تُظهره الشركات من أدلة على الالتزام في مجال السياسات وذلك فيما يتعلق بتقييم التأثير على حقوق الإنسان؛ وما إذا كانت هناك آليات تظلم وانتصاف هادفة متعلقة بكيفية تأثير أعمال الشركة على حرية المستعملين في التعبير وعلى خصوصيتهم؛ وما إذا كانت الشركة تكشف عن ممارساتها،" قالت ريبيكا ماكينون.

ومُنحت الشركة الحاصلة على أعلى درجة مرتبة تميز. "هذا اختبار للفرز وليس إجازة. نحن لا نقول إن الشركات الحاصلة على أعلى الدرجات هي بالضرورة أفضل الشركات،" قالت ماكينون. ويلزم أن يدرك [المستعملون] كيف تُجمع بياناتهم وكيف تُستخدَم ومع من يتم تبادلها. ومن الضروري إبلاغ المستعملين، وليس المنظمين فقط، بهذا، ويلزم أن تكون الشركات شفافة بشأن تقييد مضمون بيانات المستعملين وبشأن تبادلها مع أطراف ثالثة."

2 كانون الأول/ديسمبر 2015