عن المنتدى

منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان محفل للممثلين والممارسين من المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية والحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المتأثرين لتقييم التحديات ومناقشة سبل المضي قدماً في تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان – وهي معيار عالمي لمنع ومعالجة التأثيرات الضارة بحقوق الإنسان الناشئة عن الممارسات المتصلة بنشاط الأعمال التجارية. والمنتدى أنشأه مجلس حقوق الإنسان ويوجهه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. والمنتدى السنوي الثالث، الذي عُقد في جنيف في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، اجتذب 000 2 شخص تقريباً من أكثر من 100 بلد. وأشرطة الفيديو الخاصة بالجلسات في منتدى عام 2014 متاحة على موقع التلفزيون الشبكي للأمم المتحدة UN Web TV.

وبالاستناد إلى ما حدث في المناسبات السابقة، سيركز المنتدى السنوي الرابع على:

• تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين وتعزيز مشاركتهم
• مناقشة السبل الفعالة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ التوجيهية وتقديم تقارير عنه
• مناقشة خطط العمل الوطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية
• استكشاف إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة
• بحث الممارسة الحالية للدول ومؤسسات الأعمال التجارية و"كشف" ما يعنيه تنفيذ المبادئ التوجيهية في مجالات محددة

الخلفية

أصبحت العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قضية لا يمكن للدول ومؤسسات الأعمال التجارية على نطاق العالم أن تتجاهلها. فمن ناحية، يمكن لمؤسسات الأعمال التجارية أن تساعد في النهوض بحقوق الإنسان، بوسائل من بينها توفير فرص الحصول على عمل لائق وتحسين المستويات المعيشية. ومن الناحية الأخرى، يمكن أيضاً لمؤسسات الأعمال التجارية أن تعوق التمتع بحقوق الإنسان، وفقاً لما تؤكده تقارير متواترة من جميع أنحاء العالم عن ظروف العمل غير الآمنة، واستغلال العمال المهاجرين، والإضرار بالبيئات المجتمعية.

وفي الوقت نفسه، هناك إقرار عالمي النطاق متزايد بجوانب حقوق الإنسان في التنمية المستدامة وبالدور الذي يمكن وينبغي أن تضطلع به مؤسسات الأعمال التجارية في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة.

وبناء على ذلك، أقر مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2011 المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتتخذ أعداد متزايدة من الدول ومؤسسات الأعمال التجارية خطوات حقيقية لإعمال ركائزها الثلاث: واجب الدولة المتمثل في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، وحق الضحايا في الوصول إلى سبيل انتصاف فعال. بيد أنه لا تزال هناك تحديات هامة متعلقة بالتنفيذ.

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان، بموجب الفقرة 12 من قراره 17/4، منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بتوجيه من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ليكون منبراً عالمياً رئيسياً تستخدمه الجهات صاحبة المصلحة " لمناقشة الاتجاهات والتحديات القائمة في مجال تنفيذ المبادئ التوجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان."