المفوض السامي يحث على إنشاء محكمة مختلطة لسري لانكا

خاضت قوات كل من حكومة سري لانكا وجبهة نمور تحرير تاميل إيلام حرباً أهلية استغرقت حوالي 26 عاماً. وأفضى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف.

والآن، خلص تقرير تحقيق للأمم المتحدة في ادعاءات بتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في سري لانكا خلال فترة تسعة أعوام إلى حدوث مستويات مروعة من الانتهاكات من كلا الجانبين، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين.

"أماط تحقيقنا اللثام عن المستويات المروعة من الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في سري لانكا، بما في ذلك القصف العشوائي، وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والحالات المؤلمة التي رويت عن التعذيب والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، وجرائم خطيرة أخرى،" قال زيد أثناء مؤتمر صحفي عُقد لإصدار التقرير. "ومن المهم أن التقرير كشف النقاب عن انتهاكات تندرج ضمن أخطر الجرائم المقلقة للمجتمع الدولي بأسره."

ودعا زيد إلى تشكيل محكمة مختلطة خاصة.

"ينبغي عدم التقليل من تقدير مستويات عدم ثقة شرائح واسعة من مجتمع سري لانكا في سلطات ومؤسسات الدولة،" قال المفوض السامي. "وهذا هو السبب في أن إنشاء محكمة مختلطة خاصة، تتضمن قضاة ومدعين ومحامين ومحققين دوليين، ضروري للغاية. فإجراءات المحكمة المحلية المحضة لن تتوافر لها أي فرصة للتغلب على الشكوك الواسعة النطاق والقابلة للتبرير التي أججتها عقود من الانتهاكات والممارسات السيئة وعدم الوفاء بالوعود ."

"بعد سنوات كثيرة جداً من الانتهاكات المطلقة العنان لحقوق الإنسان والإفلات المؤسسي من العقاب، تفاقمت جروح الضحايا من كلا الجانبين وتعمقت،" واصل المفوض السامي كلامه. "وما لم تعالَج معاناتهم المستمرة معالجة جذرية، فإنها سوف تزداد تجذراً وتصبح عقبة تعترض سبيل المصالحة وقد تبذر – وهذا أسوأ – بذور زيادة النزاع."

وقد وجه مجلس حقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام الماضي إلى إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان المدعى ارتكابها من كلا الجانبين في سري لانكا في الفترة 2002 – 2011.

والتقرير، المكون من جزئين والمؤلف من 280 صفحة، أورد قائمة بمجموعة انتهاكات ارتكبها الجانبان على السواء. وتتضمن هذه الانتهاكات القتل غير المشروع، والعنف الجنسي والجنساني المنهجي، وتجنيد الأطفال، واختطاف البالغين لاستخدامهم في القتال.

ويستند تقرير التحقيق إلى شهادات شهود عيان، ومقابلات مع ضحايا وشهود، ومواد فيديوية وفوتوغرافية بما في ذلك صور ساتلية (لا تتوافر مواد كثيرة منها للجمهور) قام بتحليلها خبراء أدلة جنائية وخبراء عسكريون، واستعراض مكثف لوثائق، من بينها حوالي 000 3 من البيانات والتقارير الكتابية، وكذلك تقارير لم يسبق نشرها.

ويوثق التقرير سنوات من الإنكار والتستر، وعدم إجراء تحقيقات فورية، والتحقيقات المؤجلة، والأعمال الانتقامية ضد أفراد أسر الضحايا والأشخاص الآخرين الذين طالبوا بتحقيق العدالة.

ورحب زيد بالخطوات الإيجابية التي تتخذها حكومة الرئيس ماثيريبالا سيريسينا الجديدة منذ كانون الثاني/يناير هذا العام، ولكنه قال "يجب على سري لانكا الآن أن تمضي قدماً نحو تفكيك الهياكل القمعية والثقافات المؤسسية التي ما زالت عميقة التجذر بعد عقود من الانتقاص من حقوق الإنسان."

"لن يحدث هذا بين عشية وضحاها، وينبغي عدم التقليل من تقدير ضخامة المهمة،" قال زيد. "لقد شهدنا فترات كثيرة في تاريخ سري لانكا تعهدت فيها الحكومات بطي صفحة الماضي وإنهاء ممارسات مثل حالات الاختفاء القسري، ولكن عدم التصدي للإفلات من العقاب واستئصال المشاكل النظامية التي أتاحت حدوث هذه الانتهاكات يعني أن من الممكن إعادة تشغيل’ الحافلات البيضاء‘ وأنها أُعيد تشغيلها عند الحاجة إليها. ولا بد أن تغتنم الحكومة الفرصة الفريدة المتاحة لها لكسر حلقة الإفلات من العقاب بشكل نهائي. ويعني هذا أنه يجب أن يكون هناك تحول شامل في طرق عمل المؤسسات والمسؤولين."

ولم يُمنح فريق تحقيق المفوضية السامية لحقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى سري لانكا وواجه معوقات أخرى، بما في ذلك استخدام الحكومة السابقة للتهديدات والتخويف والمراقبة لمنع الناس، وبصفة خاصة في شمال البلد، من التعاون مع التحقيق.

17 أيلول/سبتمبر 2015