إنهاء الإفلات من العقاب على قتل الإناث في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية

أعدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بروتوكولاً نموذجياً لتوجيه التحقيقات والمحاكمات التي تُجرى في أعقاب عمليات قتل النساء على أساس نوع الجنس في أمريكا اللاتينية.

"البروتوكول يعكس خصوصيات مختلف البلدان في المنطقة،" تقول كارمن روزا فيلا كوينتانا، من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. "وسيساعد البروتوكول الدول في أمريكا اللاتينية على الامتثال لتوخي العناية الواجبة في الحالات التي تُقتل فيها إناث وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان أن تعيش جميع النساء في مأمن من العنف والتمييز".

ومن الصعب تحديد أرقام موثوق بها بخصوص حالات قتل الإناث ولكن منظمة الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة، وهي منظمة بحثية أنشأتها الحكومة السويسرية تحقق في عمليات استخدام الأسلحة الصغيرة وما يتصل بها من عنف، تقدر أنه يجري، على النطاق العالمي، قتل أكثر من 000 65 امرأة وفتاة كل سنة، وأن هذا العدد يشكل خمس جميع عمليات القتل تقريباً.
 
وقد أُبلغ عن معدلات متزايدة للعنف ضد النساء في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وتقول المنظمة إن أكثر من نصف البلدان الخمسة والعشرين ذات أعلى معدلات قتل الإناث موجودة في الأمريكتين. والنساء يقتلهن في أغلب الأحيان رجال معروفون لهن جيداً، شركاؤهن السابقون أو أفراد أسرهن أو أصدقائهن، وفقاً لما ذكرته المنظمة، التي تخلص أيضاً إلى أن النساء، في البلدان ذات معدلات العنف القاتل المرتفعة، كثيراً ما تهاجمهن عصابات وجماعات إجرامية منظمة وذلك، غالباً، في مناخ عام يتسم بعدم المبالاة وبالإفلات من العقاب.

ويؤيد البحث الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه النتائج التي خلصت إليها المنظمة، ويحدد زيادات في الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات وانتشار الأسلحة الصغيرة باعتبارها أسباباً رئيسية للعمليات الكثيرة لقتل النساء في أمريكا اللاتينية. وهذه العوامل يفاقمها التمييز الهيكلي، بما في ذلك قصور الأطر القانونية.

كما أعربت محكمة ولجنة البلدان الأمريكية عن قلقهما إزاء مستويات العنف والإفلات من العقاب، وخلصتا إلى أن المعتقدات المجتمعية الكامنة وراءها والمتعلقة بدونية المرأة أوجدت ثقافة تمييز في مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية، أسفرت عن إهمال في التحقيقات وعدم فرض عقوبات على الجناة.

ورداً على ذلك، عملت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة معاً على صياغة بروتوكول نموذجي للتحقيق في عمليات قتل النساء ذات الصلة بنوع الجنس في أمريكا اللاتينية. والبروتوكول، الذي أُعد بالاستناد إلى منهجية وضعتها في عام 2011 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالتحديد للتحقيق في قتل الإناث في السلفادور، مخصص للاستخدام من قبل المحققين ووكلاء النيابة في جميع أنحاء المنطقة لضمان التحقيق على نحو شامل ومستقل في عمليات قتل النساء على أساس نوع الجنس. وقالت آنا كواتس، وهي تتحدث باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة عند إصدار البروتوكول، أن هدفه الرئيسي هو إنهاء الإفلات من العقاب، الذي من المقدر أن نسبته تبلغ، في بعض بلدان المنطقة، 98 في المائة من الحالات المبلغ عنها.

وفي تصدير التقرير تسلم رشيدة مانجو، خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، بأن بلداناً كثيرة، بما في ذلك بلدان في أمريكا اللاتينية، عدلت قوانينها الجنائية لتضمينها عمليات القتل على أساس نوع الجنس واعتمدت تدابير أخرى موجهة إلى القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس. وتقول إنه، على الرغم من ذلك، لا يزال الإفلات من العقاب، بدلاً من المساءلة، هو القاعدة في سياقات كثيرة.

وتقول إنه لا تزال هناك تحديات كبيرة بما في ذلك: الطريقة التميزية التي يجري بها تناول الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات؛ والاهتمام غير الكافي الذي يولى للشكاوى السابقة المقدمة من الضحايا؛ وقصور التحقيقات الجنائية؛ واستخدام الظروف المخففة لتخفيف الأحكام.

ويتناول البروتوكول العديد من العوامل الفردية والمؤسسية والهيكلية المتعلقة بفهم عمليات القتل ذات الصلة بنوع الجنس والتصدي لها، تقول مانجو. "وقيمة البروتوكول النموذجي تتمثل في أنه عملي. وتستند محتوياته إلى كل من الخبرات النظرية والعملية لمجموعة من الخبراء، من بينهم وكلاء نيابة وشرطيون وأطباء شرعيون وقضاة، في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وخارجها"، تقول مانجو.

"إنه مثال إيجابي على جهد تعاوني يتضمن مشاركة منظمات إقليمية وممارسين إقليميين، ويجري فيه تأكيد خبرات وتجارب هذه المنظمات وهؤلاء الممارسين، بغية التصدي للإفلات من العقاب في عمليات قتل النساء ومواجهته"، تقول مانجو.

وتعمل عدة بلدان في أمريكا اللاتينية بالفعل على إدراج البروتوكول في نظمها القانونية، وقد أعربت بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية عن اهتمامها بأن تحذو حذوها.

25 آب/أغسطس 2014