الاتجار بالبشر: تجارة عالمية تدر بلايين عديدة من الدولارات

احتفلت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، بأول يوم عالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحثت جميع الحكومات، وهي تصف أعمال المتاجرة بالبشر واستغلالهم من خلال الاتجار بهم بأنها أحد أخطر انتهاكات الكرامة الإنسانية وأوسعها نطاقاً، على التصرف: "تقع على عاتق كل حكومة مسؤولية عن مكافحة هذا الاتجار على نحو مباشر – من خلال التحقيقات والمحاكمات – وكذلك بإعمال ما يقتضيه الشعور الأعمق بضرورة بذل جهود جادة ومستدامة لمنعه".

إن ضحايا الاتجار، من الشابات اللاتي جرى استرقاقهن كعاهرات أو استغلالهن كعاملات منزليات دون أجر إلى الرجال الذين وقعوا فريسة استعباد دائم، كثيراً ما تعرضوا للخطر بفعل التمييز الهيكلي وأوجه عدم المساواة الهيكلية، قالت بيلاي في اجتماع خاص عُقد في جنيف للاحتفال باليوم.

وطبقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن حوالي 21 مليون رجل وامرأة وطفل يجري إجبارهم الآن على مزاولة أشكال مختلفة من العمل القسري، وهو ما يدر أرباحاً غير مشروعة تبلغ 150 بليون دولار أمريكي سنوياً.

"يقتضي حجم المشكلة وطابعها المتنوع إيجاد حلول شاملة"، قال كاري تابيولا، المستشار الخاص لمدير عام منظمة العمل الدولية، في الكلمة التي ألقاها. ويجب معاقبة الذين يستفيدون من الاستغلال، ويجب، بالقدر نفسه، اتخاذ تدابير مانعة قوية وتحسين دعم وتعويض الضحايا.

وأثناء الاجتماع، قال مايك دوتريدج، رئيس مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمكافحة أشكال الرق المعاصرة، إن المجتمع الدولي استثمر أكثر من 2ر1 بليون دولار أمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر.

"بيد أنه كانت هناك، خلال العقد الماضي، حالات مروعة لا حصر لها جرى فيها الاتجار بأشخاص بالغين وأطفال لم تقدم إليهم أي مساعدة أو لم يتلقوا سوى قدر بالغ الضآلة من العون لا يتيح لهم الخروج من حلقة الاستغلال المفرغة"، قال دوتريدج.

وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمكافحة أشكال الرق المعاصرة، الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قدم، منذ إنشائه في عام 1991، عدة ملايين من الدولارات الأمريكية في منح لمشاريع. واستخدمت أكثر من 400 منظمة على نطاق العالم هذه الأموال لتقديم مساعدات إنسانية وقانونية ونفسية واجتماعية إلى ضحايا الرق المعاصر. ويذهب أكثر من نصف المنح إلى الناجين من الاتجار.

و30 تموز/يوليه، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، هو اليوم الذي اعتُمدت فيه خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2010، وهي أول وثيقة عالمية على الإطلاق تم توجيهها إلى مكافحة الاتجار بالبشر.

30 تموز/يوليه 2014