مؤتمر قمة عالمي – فرصة استثنائية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع

"يشكل مؤتمر القمة العالمي هذا لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع فرصة مهمة لحشد الدعم العالمي للجهود الرامية إلى ضمان إمكانية إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق الوصول إلى العدالة والمساءلة ولحشد الالتزامات العالمية بهذه الجهود،" قالت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري.

وقد أدت الحملة التي قام بها لمدة عامين وزير خارجية المملكة المتحدة، ويليام هيغ، والمبعوثة الخاصة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، أنجلينا جولي، إلى استضافة مؤتمر القمة في لندن في الفترة من 10 إلى 13 حزيران/يونيه، وهو مؤتمر القمة الذي يهدف إلى ترجمة إعلان الأمم المتحدة بشأن الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع إلى برنامج إجراءات عملية.

ويقوم الحاضرون البالغ عددهم حوالي 200 1، بمن فيهم رؤساء دول ووزراء حكوميون وخبراء في الأمم المتحدة وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني، ببحث أربعة مجالات: تحسين التحقيق في العنف الجنسي في حالات النزاع وتحسين توثيقه؛ وتقديم المساعدات والتعويضات إلى ضحايا العنف الجنسي؛ وضمان الإدماج الكامل لكل من سبل مواجهة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع جهود السلام والأمن؛ وتحسين التنسيق الاستراتيجي الدولي.

وترأست بانسيري الجلسة المتعلقة بالتعويضات عن أعمال العنف الجنسي المرتكبة في حالات النزاع.

" ]التعويضات] يمكن أن تساعد على استعادة إحساس بالكرامة والعدالة، وتعالج العواقب الوخيمة المترتبة على العنف الجنسي في حياة الضحايا، وتساعد على تفكيك أنماط التمييز القائم على أساس نوع الجنس،" قالت نائبة المفوضة السامية.

وأضافت أن الوصم المرتبط بالعنف الجنسي، بالاستناد إلى التمييز الموجود من قبل، يُعرض الضحايا للإضعاف والتهميش مدى الحياة. كما أنه يضع عقبات إضافية في طريق الوصول إلى العدالة، وبذلك يؤجج حلقة مفرغة للإفلات من العقاب وللقبول الاجتماعي.

وأكدت أن "التعويضات تنطوي على إمكانية كسر هذه الحلقة المفرغة".

وقد وضعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مذكرة توجيهية من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعويضات ضحايا العنف الجنسي المتصل بحالات النزاع. ونقدم المذكرة، التي من المتوقع إصدارها، عرضاً شاملاً للمبادئ التي يجب تطبيقها للاستفادة الكاملة من هذه الإمكانية.

وتتضمن بعض هذه المبادئ الواجبة التطبيق إمكانية حصول جميع الضحايا على تعويضات، ومشاركة المجتمع المدني والضحايا في تصميم برامج التعويضات، والتقدير العادل والملائم من الناحية الجنسانية بخصوص الأضرار المتكبدة والتعويضات المحدثة للتغيير التي تساعد على تعزيز استقلالية المرأة.

"في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع البرازيل، خمس منح إلى منظمات عير حكومية محلية بغية توفير العلاج النفسي الاجتماعي والتأمين الطبي للضحايا وسداد الرسوم المدرسية وتوفير التدريب والإمدادات للمؤسسات الصغيرة. وأفاد الضحايا الذين استفادوا من هذه المشاريع بأنهم، لأول مرة، يوجد لديهم مشروع للحياة ويشعرون أنهم يسيطرون على حياتهم،" ذكرت نائبة المفوضة السامية.

وتحدثت بانسيري أيضاً في جلسة في مؤتمر القمة في لندن تناولت بالبحث الدروس المستفادة والاستراتيجيات المستقبلية للتحقيق في العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقه.

"تحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العنف الجنسي أسهمت على نحو فعال في تعزيز سبل الحماية، والتحقيقات الجنائية في حوادث محددة، والإصلاح القانوني والمؤسسي الرامي إلى التغلب على العقبات التي تحول دون المساءلة،" قالت نائبة المفوضة السامية. "وفي إطار متابعة توثيق الحوادث، قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً دعمها للملاحقات القضائية الوطنية."

وأعطت أمثلة على أعمال التحقيق هذه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تستخدم فيها جميع أطراف النزاع الدائر منذ عقود الاغتصاب كسلاح حرب.

ووثق تقرير ، أصدره في وقت سابق من هذا العام مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حوالي 600 3 حالة عنف جنسي، بما في ذلك حالات اغتصاب، في الفترة بين عامي 2010 و2013 وحدها. وقد مورس العنف الجنسي على النساء والفتيات والرجال والفتيان لترهيب المجتمعات المحلية ومعاقبة المدنيين على تعاونهم الحقيقي أو المتصور مع الجماعات المسلحة أو الجيش الوطني.

وقد حدثت واحدة من أولى الحالات التي حققت فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2003 في قرية سونغو مبويو واغتصب فيها أكثر من 100 امرأة ضباط كتيبة متمردين. وبعد الهجوم، ذهب موظفو حقوق الإنسان إلى القرية وبدأوا تحقيقاً. وبالتدريج، اكتسبت النساء الثقة اللازمة للحديث عن حالات الاغتصاب وللشهادة بعد ذلك.

"وثق موظفو حقوق الإنسان الحادث وأعدوا قائمة بالجناة المزعومين. وعند عودتهم إلي كينشاسا، انخرطوا في الدعوة لدى السلطات ونظام العدالة العسكرية واتخذوا الترتيبات اللازمة لإعادة المدعي العام العسكري إلى القرية لفتح تحقيق رسمي،" ذكرت بانسيري.

"وأسفر هذا عن أول إدانة للعنف الجنسي باعتباره جريمة ضد الإنسانية في البلد،" أضافت بانسيري.

ومن ناحية ثانية، فإن العقبات التي لا يزال الضحايا، وبصفة خاصة النساء، يواجهونها على طريق الوصول إلى العدالة تتضمن عدم كفاية الأطر القانونية، والعقبات المالية واللوجستية والإجرائية، والافتقار إلى المساعدة القانونية وعدم وجود تدابير لحماية الشهود والضحايا. ويمكن أن يؤثر الفساد والتسامح العام إزاء العنف ضد المرأة على استعداد نظام العدالة للملاحقة القضائية.

"إذا لم تُدفع التعويضات، فإن الضحايا وأسرهم قد لا يرون فائدة جديرة بالاهتمام في الانخراط في عملية بطيئة ومكلفة وتنطوي على وصم محتمل وقد يظلون صامتين أو يبحثون عن تسويات خارج المحاكم،" أضافت بانسيري. "ومن المحزن أن ضحايا سونغو مبويو ما زالوا ينتظرون التعويض الذي أمرت به المحكمة."

12 حزيران/يونيه 2014