خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان – أوغندا تمضي قدماً في الوفاء بالتزامها بالاستعراض الدوري الشامل

أطلقت الحكومة الأوغندية عملية وضع خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع عُقد للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لأحد الاتفاقات التاريخية في مجال حقوق الإنسان، وهو إعلان وبرنامج عمل فيينا.

وبالإعلان عن عزمها المضي قدماً في تنفيذ الخطة، تفي الحكومة بتعهد أعلنته بعد أول تقييم أُجري لحالة حقوق الإنسان لديها في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في عام 2011.

ورحب بكر ندياي، مدير شعبة مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمبادرة الحكومة. ووصف الاستعراض الدوري الشامل بأنه "فريد من نوعه ومميز" – النظام المتفق عليه الذي يجري من خلاله تقييم سجل حقوق الإنسان الخاص بكل دولة من جانب الدول الأخرى. "وتنطوي هذه الجولة ضمنياً على ضرورة أن يحقق كل بلد تقدماً فيما يتعلق بعدد من المعايير والتوصيات التي طُرحت أثناء [ قبل] الجولة،" قال ندياي.

ولاحظ وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية (الشؤون الإقليمية)، أسومان كيينغي، الذي ترأس إطلاق العملية، أنه "منذ عشرين عاماً، لم يكن أي شخص يتوقع أن ترسل البلدان وفوداً رفيعة المستوى إلى جنيف للرد على الأسئلة في مجالات حقوق الإنسان التي كانت فيما سبق مجالات محلية صرفة. والآن، نحن جميعاً نعتبر الاستعراض الدوري الشامل من المسلمات."

وأوضح الوزير أن مفهوم الخطة يسلم بأنه "لا يوجد لدى أي بلد سجل حقوق إنسان يتسم بالكمال وأنه يجب على كل بلد أن يبدأ انطلاقاً من ظروفه السياسية والثقافية والتاريخية والقانونية الفعلية."

وقال إنه ينبغي للحكومات، بدلاً من "مقاومة التغيير "دفاعياً""، أن تسلم بأن هناك "أشياءً يلزم أن نفعلها".

"والشيء المهم هو البدء. وهذا هو ما نحن فيه،" قال كيينغي.

وقامت باستهلال العملية الحكومة واللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحكومة النمساوية.

وقد أُنشئت اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان في عام 1995 "اعترافاً بتاريخ [البلد ]العنيف والمضطرب الذي اتسم بأعمال الاعتقالات التعسفية والاحتجاز دون محاكمة والتعذيب والقمع الوحشي مع الإفلات من العقاب التي ارتكبتها أجهزة الأمن أثناء حقبتي ما قبل الاستقلال وما بعده." ويشير هذا المقتطف من الموقع الشبكي للجنة إلى عقدين، السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، في أوغندا اللذين يُعتقد أن كثيرين، وصل عددهم إلى نصف مليون شخص، ماتوا فيهما نتيجة للانتهاكات التي ارتكبتها الحكومات التي كانت موجودة آنذاك.

وسلمت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبالا عاصمة أوغندا، بريجيت غرستنبرغ، بالمجالات الكثيرة التي أُجريت فيها تحسينات في حالة حقوق الإنسان في أوغندا، ومن بينها سن تشريعات لمكافحة التعذيب، ووضع سياسة عدالة انتقالية، وإدماج حقوق الإنسان في عملية التخطيط الوطني. وقالت إن اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان أحرزت المصداقية والاحترام على المستويات الوطني والإقليمي والدولي وإدارة السجون وقوات الشرطة بادرت إلى إنشاء هياكل داخلية لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

كما استرعت غرستنبرغ الانتباه إلى بعض التحديات القائمة في مجال حقوق الإنسان والتي يمكن معالجتها بخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وقالت إنه يتعين استئصال ممارسات الفساد وتخصيص مزيد من الموارد للصحة والتعليم. وينبغي عدم فرض قيود لا مبرر لها على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقالت إن خطة العمل الوطنية ليست حلاً شاملاً ولكنها "يمكن أن تكون أداة هائلة لحشد الطاقة الاجتماعية، ولزيادة التوافق الاجتماعي الأساسي من خلال الحوار، ولتعزيز الاحترام والتسامح فيما بين الجميع."

وفي إطار فحص حالة حقوق الإنسان في العالم اليوم، بعد عشرين عاماً من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، أشار ندياي إلى أن " السياق العالمي كان ينذر بالسوء" في عام 1993 وأن الشيء نفسه يمكن أن يقال الآن. وقال إن هذا هو الوضع على الرغم من أوجه التقدم الهائلة التي تحققت في العقدين التاليين للمؤتمر، بما في ذلك في مجالات النهوض بحقوق المرأة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وإنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي يوجد ممثلون لها في 58 بلداً الآن.

وأهم تحد على الإطلاق في عصرنا، قال ندياي، "هو ترجمة التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان إلى حقيقة واقعة."

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013