حقوق الإنسان في صلب التنمية

المهمة الرئيسية للأمم المتحدة هي تحقيق "التحرر من الخوف والتحرر من العوز للجميع دون تمييز." وفي التصدير المشترك لمنشور جديد يحدد أمثلة للتعاون فيما بين الوكالات بغية تحقيق الأهداف المعقدة الخاصة بحقوق الإنسان، تؤكد رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، هيلين كلارك، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن مبادئ حقوق الإنسان أصبحت جزءاً من العمل الأساسي لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي.

المنشور"تعميم منظور حقوق الإنسان في مجال التنمية: قصص من الميدان" يتناول بالوصف الكيفية التي أُدمجت بها مبادئ وآليات حقوق الإنسان بنجاح في العمليات الإنمائية الوطنية بالاعتماد على قدرة الأمم المتحدة على عقد الاجتماعات ودورها المعياري وحيادها. ويوضح المنشور عمل أفرقة الأمم القطرية الستة، المؤلفة من وكالات مختلفة كثيرة، الذي حقق نتائج إيجابية في مجالات متنوعة مثل إصلاح السجون والتصدي للتمييز وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الإنمائي للمياه والإصحاح على الصعيد المحلي.

والأوضاع السيئة والاكتظاظ في سجون أوروغواي إحدى الحالات التي جرى إبرازها في "قصص من الميدان" كمثال للكيفية التي تمكنت بها مجموعة من وكالات الأمم المتحدة من تنسيق وتنفيذ استراتيجية حققت مكاسب كبيرة.

ففي مواجهة الانهيار الوشيك لنظام السجون في أوروغواي، دعت حكومة أوروغواي في عام 2009 مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب في ذلك الوقت، مانفريد نواك، إلى زيارة البلد وفحص الوضع في سجون البلد. ولم يوص مانفاك بإصلاحات شاملة للنظام فحسب ولكه أيضاً دعا إلى إجراء تعديلات الهدف منها تغيير "العقلية السائدة" التي تُفضل تجريم المحتجزين ومعاقبتهم على إعادة تأهيلهم.

واستجابة لتوصياته، طلبت حكومة أوروغواي مساعدة من الأمم المتحدة، التي تجاوبت بوضع استراتيجية لإصلاح نظام السجون ودعم العناصر الاستراتيجية لتنفيذها؛ وتدريب ضباط الشرطة وحراس السجون وموظفي الخدمة المدنية؛ والدعوة بشأن تحديد سن المسؤولية الجنائية والحاجة إلى نظام قضائي مستقل للأحداث؛ وتحليل مواطن الضعف الخاصة بالنساء في السجون؛ ووضع مشروع قانون بشأن حقوق العمل في السجون لتيسير إعادة إدماج السجناء في المجتمع.

ودراسات الحالات الأخرى في "قصص من الميدان" تتعلق بحالات من مولدوفا وتنزانيا وفييت نام. فقد تشاركت وكالات الأمم المتحدة العاملة في هذه البلدان مع الحكومات والمنظمات المحلية لمتابعة توصيات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن القضايا المعقدة بما فيها معالجة المسائل المتعلقة بالتمييز والاندماج الاجتماعي في مولدوفا ووصول الأقليات الإثنية إلى التعليم في فييت نام.

وفي تنزانيا، أتاح الاستعراض الدوري الشامل الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان، والذي يُجري تقييماُ لسجلات حقوق الإنسان الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء مرة كل أربع سنوات، فرصة لوكالات الأمم المتحدة لدعم الحكومة في المشاورات التشاركية المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ في مجال التنمية. وفي كينيا والفلبين، جرى صراحة ربط المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بالبرامج والسياسات الإنمائية على المستوى القطاعي (المياه والإصحاح في الفلبين) وبالخطة الإنمائية الوطنية في كينيا.

والمنشور "تعميم منظور حقوق الإنسان في مجال التنمية: "قصص من الميدان" منشور صادر عن آلية تعميم منظور حقوق الإنسان التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وهي مجموعة أُنشئت في عام 2009 لتدعيم قدرة منظومة الأمم المتحدة على إيلاء الأولوية لحقوق الإنسان في البرمجة الإنمائية. وهي مؤلفة من 19 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وترأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولها نائبة رئيسة بالتناوب، وهي حالياً هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

في 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر، ستشارك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الاحتفال بالأيام الإنمائية الأوروبية. والمناقشات العالمية، التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي سنوياً، ستركز هذا العام على "توفير حياة كريمة للجميع بحلول عام 2030 – بناء توافق آراء بشأن خطة إنمائية جديدة." وهدف الأيام الإنمائية هو تعزيز المشاركة ونهج موحد لتناول القضايا الملحة والإلهام بالتفكير بشأن التعاون الدولي على نحو منفتح وشامل.

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013